انگل خانۀ ملی افغانستان!

۳۰ سرطان (تیر) ۱۳۹٣

وقتی شنیدم که مجلس نماینده‌ گان با تصویب قانون «مصونیت و حقوق اعضای پارلمان» بی هیچ آزرمی بر بام  بلندی فراز آمده و بر طبل رسوایی خود کوبیده است، نمی دانم چرا ذهنم یکی و یک بار به سوی آن حکایتی دوید که مرا از سالیان دور و درازی در ذهن  بر جای مانده است.

گویند باری کشتی یی  در توفانی فرو افتاده بود، سرنشینان همه در هیاهو بودند، در سراسیمه گی، گریان ونالان،  چون در فریاد هر موج صدای مرگ  را می شنیدند، شماری هم بی اختیار خود را در آغوش دریا می انداختند، با این همه پیلی درعرشۀ کشتی،  خون سرد و آرام با گوش هایش هوا را پکه می کرد و نواله می خورد. گویی هیچ حادثه یی در راه نبود، گویی آب از آب تکان نخورده بود. در حالی که کشتی تا غرق شدن کامل، شاید ساعتی فاصله داشت. پیل جزغریزه بهیمی چیزی دیگری را نمی شناخت، فرو رفتن کشتی در آب را نمی فهمید، دنیای او همان دنیای غریزه بود و لذت نواله!

بگذریم که کار اخیر مجلس نماینده گان با این حکایت  چقدر همانند است؛ اما می پندارم که مجلس چنین قانون شرم آوری را  در روزهای تصویب کرد که افغانستان دشوارترین تجربۀ سیاسی خود را پشت سر می گذاشت. کشور در سراشیب یک بحران سیاسی برخاسته از دشواری ها و تقلب های انتخاباتی  قرار گرفته بود ومی رفت تا در پرتگاهی فرو افتد که آن گاه نه نواله یی بر جای می ماند و نه هم پیل خون سردی درعرشه!

در این روزهای دشوار مردم افغانستان انتظار داشتند تا صدای شکستن بن بست انتخاباتی از خانۀ مردم، یعنی از پارلمان کشور بلند شود، نخبه گان! خرد روی خرد بگذارند؛ و کشور را در مدیریت و حل بحران به راه وچاره یی برسانند، که چنین نشد؛ بلکه آن ها غریزه روی عزیزه گذاشتند و نه به توفان اندیشیدند و نه هم به کشتی افتاده در توفان!

در ماه های اخیر مجلس نماینده گان  کرسی های خالی داشت، که به  زنبور خانۀ خالی یی می ماند بر سقف دالان کهنه و غبار آلودی!  زنبور خانۀ پارلمان خالی بود و نماینده گان همه رفته بودند به کارزار های انتخاباتی. چنان که شماری از آنان به سخن گویان نامزدان انتخاباتی بدل شدند که گاهی هم مشاجره های شان زنجیرهای خرد و منطق را می گسست و می رسید تا مرز تحریکات  قومی و زبانی! در بحث های مجلس ، صدای همه افغانستانی در پیوند به بن بست انتخابات نه تنها شنیده نمی شد؛ بلکه گاهی بحث های آنان به ناسزا گویی هایی نیز می انجامید. پارلمان نتوانست تا بن بست انتخاباتی را به گونۀ یک مسالۀ بزرگ ملی در نظر گیرد و بر آن بحث کند و به راه حلی برسد؛ بلکه هربار به این مشکل از روزنۀ  سیاست دسته های انتخاباتی و پیوند های خود به آن دسته ها، نگاه کردند و اندیشیدند که همه حقیقت از آن دسته های انتخاباتی بر می گردد.

 مجلس نماینده گان در چنین بحث هایی فقرۀ دوم مادۀ هشتاد ویکم را که می گوید: « هر عضو شورى در موقع اظهار راي،‌ مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد» یا فراموش می کرد، یا به عمد از کنار آن می گذشت. مجلس در این روزها نه تنها نتوانست در جهت حل این بحران گامی به پیش بردارد؛ بلکه خود به دنباله روی رویداد های سیاسی بدل گردید. گویی آنان ها نه نماینده گان مردم؛ بلکه نماینده گان تحول و تدام و یا اصلاحات و هم گرایی بودند! این امر نشان داد که مجلس نماینده گان افغانستان؛ نهادی نیست که بتواند افغانستان را در شرایط بحرانی رهبری کند یا دست کم یاریی رساند.

در یک چنین روزهای که شهروندان افغانستان افق ها را روشن نمی دیدند، و می پنداشتند که توفانی در راه است، مجلس نماینده گان گل تازه یی را به آب داد! شاید هم با تصویب این قانون، خواست تا به همه مردم افغانستان بگویند که: « اگر جهان را آب بگیرد، مرغابی را تا به زانو است»، چنین چیزی، همان مثل معروف را به یاد می آورد که : « بز درماندۀ جان، قصاب درماندۀ چربو!»؛ اما در قصاب خانۀ دموکراسی افغانی، قصابان مدنی! گوسپندان را نه با تیغ؛ بلکه با قانون سر می برند که خون شان بر زمین نریزد! آن ها را،  قانون اساسی مظهر ارادۀ مردم خوانده است؛ اما پرسش این جاست ، زمانی که مجلس نماینده گان با استفادۀ سوُ از صلاحیت های قانونی، به چنین امتیاز گیری می پردازد، صف خود را از مردم جدا می سازد و می خواهد تا پایان زنده گی چنان انگلی به حساب  مردم زنده گی کند، آیا هنوز در چنین حالی می توان مجلس را « مظهر ارادۀ مردم » خواند؟ بدون تردید نه! آن ها انگل جامعه اند که به نام نماینده گان مردم، به تاراج هستی مردم می پردازد!  افزون  بر این این پارلمان پیوسته مسایل بزرگ ملی را از روزنۀ سیاه و تاریک منافع گروهی ، قومی و زبانی نگاه کرده و تا جایی که دیده شده است مبنای داوری آنان در پیوند به رویداد ها و موضوعات مورد بحث بیشترینه  بر مبنای معیارهای تنگ قومی ، زبانی، مذهبی ، یا هم جناح بندی های درون دولتی استوار بوده است که این امر بزرگترین خظای نا بخشودنی این پارلمان است!

امتیاز گیری های نماینده گان در قانون:

هرچند در این قانون، امتیاز گیری های نماینده گان پارلمان، خشم مردم افغانستان را بر انگیخته است، با این حال شماری از نماینده گان شیرسوخته به رسانه ها گفته اند که هنوزچنین چیزهایی برای آن ها امتیازی بزرگی به شمار نمی آید! شاید یک بار دیگر اشتهای بلعم باعور در وجود این شیرسوخته گان حلول کرده باشد! به هرحال قانون « مصونیت و حقوق نماینده گان پارلمان» که در چهار فصل و بیست ماده در مجلس نماینده گان به تصویب رسیده، یک چنین امتیازاتی را برای اعضای پارلمان پیش بینی کرده است:

• نماینده گانی که پس از ختم دورۀ نماینده گی خود نمی توانند بار دیگر به پارلمان راه یابند، باید برای شان وظایف مناسبی در اداره های دولتی داده شود!
• در غیر آن باید 25 در صد حقوق ماهانه کنونی ، برای آن ها پرداخته شود، این در حالی است که هم اکنون هر عضو پارلمان دست کم دوصد هزار افغانی حقوق ماهانه دارد که 25 درصد آن  به حدود پنجاه هزار افغانی می رسد!
•  دولت باید برای اعضای پرلمان  شهرکی بسازد با در نظر داشت تمام امکانات مدرن و امروزی، این در حالی است که شماری از آنها خود از سردم داران شهرک های غیر قانونی اند و سیا هم در ششهر کابل چندین ویلا وکاخ زمستان زمستان و تابستانی دارند.
•  دولت هم چنان باید برای پاسداری نماینده گان  دو محافظ بگمارد، البته این امر به این مفهوم است که دولت هم چنان باید برای چنین نماینده گانی سلاح نیز بدهد!
•  باید برای آن ها پاسپورت یا گذرنامۀ سیاسی داده شود. به همین گونه، اعضای خانوادۀ شان حق دارند تا پاسپورت خدمت داشته باشند!
• در سفرهای سیاحتی و زیارتی  و درمانی  باید برای نماینده گان، خدمات قونسولی ارائه شود!
• وزارت حج و اوقاف باید برای هر نماینده در سفر های حج پنج سهمیه بدهد! یعنی  هروکیل هرساله می تواند پنج تن را به  سفر حج بفرستد! گفته می شود که چنین رسمی، نخستین بار در زمانی وزارت شهرانی پدر، در 1387 پدید آمد، او در آن سال جهت خشنودی نماینده گان پارلمان و فرار از استیضاح، رشوت گونه به هر نماینده  دو سهمیه داد که بعداً به سه سهمیه افزایش یافت! این که سالانه شماری از هم وطنان مستحق، نمی توانند به سفر حج بروند یکی از دلالیش همین امر است! پرسش این جاست که این ها این سهمیه ها را چرا می خواهند؟  بدون شک چنان کالایی آن را می فروشند!
• به همین گونه چنین نماینده گانی باید در همه نشست ها و جشن واره های ملی و رسمی  دعوت شوند! البته این  همه امتیازات تا پایان زنده گی برای آنان  در نظر گرفته شده است!

باید گفت که ظرف چهار سال گذشته این یگانه قانونی است که درمجلس نماینده گان بدون کفش پراگنی، بوتل جنگی و دشنام آوری با شتاب کودتاچیان مسلکی، بر بنیاد گفته ها، در حالی که نصاب مجلس تکمیل نبوده،  تقریباً با اتفاق آرا به تصویب رسیده است. آن گونه که  در رسانه های دیدیم تنها سه چهار تن در مجلس کارت سرخ  بلند  کردند . این کارت های سرخ نشان داد که درعمق این تاریکی شرم آور هنوز جرقۀ روشنایی  می درخشد! شماری از کارشناسان باورمند اند که این قانون  گونه یی  تبعض و امتیاز جویی  ساختاری در میان شهروندان افغانستان است. آن ها در این پیوند به فقرۀ نخست مادۀ بیست و دوم قانون اساسی استناد می کنند که می گوید:« هرنوع تبعض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است!» در این صورت می توان گفت مجلس نماینده گان به حیث نهاد قانون گزار، خود قانون اساسی کشور را زیر پا گذاشته وبه نهادینه سازی  تبعیض و امتیاز ساختاری در میان شهروندان افغانستان پرداخته است!

هرچند این قانون به وسیلۀ مجلس سنا رد شده است؛ اما هنوز این پایان کار نیست. برای آن که در چنین مواردی مادۀ صدم قانون اساسی چنین حکم می کند:«  هرگاه مصوبۀ یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیئت مختلط به تعاد مساوی از اعضای هردو مجلس تشکیل می گردد. فیصلۀ هیئت بعد از توشیح رییس جمهور، نافذ شمرده می شود. در صورتی که هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود. در این حالت ولسی جرگه می تواند در جلسۀ بعدی آن را با دوثلث آرای کل اعضا تصویب کند. این تصویب بدون ارائۀ به مشرانو جرگه بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می شود.»

مجلس سنا در حالی این قانون را رد کرده است، که به گفتۀ بعضی از اعضای مجلس نماینده گان طرح این قانون به وسیلۀ آن مجلس ساخته شده است. این نماینده گان می گویند که مجلس سنا با رد این قانون درجوی سیاسی کنونی خواسته تا در یک جهت مجلس نماینده گان  را در برابر مردم قرار دهد و در جهت دیگر برای خود شهرت نیکی فراچنگ آورد. این قانون از هم اکنون گونه یی کشیده گی را در میان هردو مجلس به میان آورده است. به هرصورت بر بنیاد مادۀ ذکر شدۀ قانون اساسی، مجلس نماینده گان حتا در صورت رد این قانون به وسیلۀ هیئت مختلط  نیزمی تواند آن را بار دیگر با دو ثلث کل آرا به تصویب رسانده و جهت توشیح به رییس جمهور بفرستد!

با امیتاز خواهی پارلمان چه می توان کرد

 شمار اندکی  در مجلس نماینده گان به قانون « مصونیت و حقوق اعضای پارلمان» رای رد دادند، آنان شاید هشت تن باشند، یا کمتر از این. بسیار دشوار به نظر می آید که آنان بتوانند مانع تصویب دوبارۀ این قانون شوند. مجلس سنا هم اگر تا اخر با این قانون مخالف بماند، بیشتر از این کار دیگری نمی تواند کرد. اگر این قانون تا پایان کار ریاست جمهوری حامد کرزی، برای توشیح فرستاده شود، این امکان وجود دارد که حامد کرزی آن را امضا کند . برای آن که پیش از این  مجلس نماینده گان امتیازات بزرگ و چشم گیری و غیر عادلانه یی را  برای حامد کرزی، در دوران باز نشسته گی اش، تصویب کرده است.

هر چند این قانون هم اکنون مخالفت جدی نهادهای مدنی، روشنفکران و شهروندان افغانستان را در شهر کابل و شمار شهر های دیگر بر انگیخته است؛ اما دامنۀ چنین اعتراض هایی به آن پیمانه گسترده و تاثیرگذار نیست که بتواند مجلس نماینده گان را از تصویب دو بارۀ آن منصرف سازد.

این درحالی است که این روزها شماری از اعضای مجلس در رسانه ها نه تنها از چنین امتیازاتی به دفاع برخاسته اند؛ بلکه اعتراض های مدنی نهاد های مدنی و شهروندان  در مخالفت با این قانون را، نا به جا  و پروژه یی خوانده اند. باید متوجه بود که اگر شهروندان و نهاد های مدنی در پیوند به این قانون به گونۀ واکنشی عمل کنند، بدون تردید این قانون را حامد کرزی ویا هم  رییس جمهور آینده توشیح خواهد کرد. پس یگانه راه مقابله با این قانون گسترش دوامدار اعتراض های مدنی در کابل و شهر های دیگر کشور است. باید چنین اعتراض هایی به یک جنبش سراسری ملی بدل شود که این امر به مفهوم رویا رویی پارلمان با شهروندان خواهد بود. در چنین صورتی می توان انتظار داشت که مجلس نماینده گان کمترین اعتباری  را که دارد از دست خواهد داد که این امر اشکال مشروعیت پارلمان را نیز در پی خواهد داشت! مافیای پاارلمانی باید به این نکته توجه کند که مشروعیت آنان برخاسته از مردم است و مردم  می توانند خواهان بسته شدن چنین انگل خانه یی شوند، شهروندان افغانستان باید متوجه باشند که پس از این تیغ تیز را به دست زنگیان مست ندهند.

در پارلمان گذشته دیدیم که چگونه سندی شرم آوری به نام« منشور مصالحۀ ملی » به تصویب رسید. وقتی منافع ایجاب می کند گرگ و گوسفند هر دو در یک آبشخور آب می نوشند. دشمنان خونی دیروز که دشمنان نابخشودنی مردم اند، در کنار هم می نشینند و با هم می خندند، دشمنان دیروز با هم کنار می آیند تا از محاکمۀ مردم بر کنار بمانند، نمی دانم چیزی هم در رابطه به محاکمۀ تاریخ شنیده اند یا نه؟ تصویب این منشور در حقیقت فرهنگ خشونت و تجاوز را در کشور نهادینه ساخته است. پارلمان گذشته با تصویب این منشورنشان داد که آنها چیزی به نام مفهوم عدالت را به رسمیت نمی شناسند و نمایندۀ مردم نیستند. چنین است که امروز هیچ روزمندی و هیچ  تفنگداری و هیچ جنایتکاری از عواقب جنایت خود هراسی در دل ندارد و می داند که در یک سازش می تواند از هر گونه پرسش عدلی بر کنار بماند!

اما پارلمان کنونی با تصویب قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان، نشان داد که جز به منافع حقیر خود به دیگر چیزی نمی اندیشد، آن ها با ین قانون راه خود را از مردم جدا ساخته اند. آن ها نه در اندیشۀ افغانستان؛ بل در اندیشه تضمین زنده گی خود و خانوادۀ خود اند. اگر نماینده گان در تصویب این قانون  اندکی هم خرد سیاسی  به کار می بردنند باید به این نکته می اندیشیدند که سعادت و به زیستی یک امر اجتماعی است نه یک امر فردی. یعنی در یک جامعۀ بد بخت، یک خانواده یا یک تن نمی تواند به سعادت برسد. کاش آنها به سعادت همه گانی افغانستان بیندیشند، که در آن صورت نه آن ها؛ بلکه همه شهروندان به سعادت خواهند رسید.  سخن دیگر این که سعاد ت تنها ارضای غرایز بهیمی نیست، سعادت انسان جنبۀ معنوی نیز دارد. تا انسان وجداناً و از درون احساس خوش بختی نکند با چنین افزارهای حقیر مادی نمی تواند به سعادت حقیقی برسد؛ شاید چنین چیزهایی  آن گاه می توانند سعات آور باشند که نفس اماره برهمه هستی معنوی انسان حاکم شده باشد! اعضای پارلمان در چنین کشور فقر که دست کم 40 درصد مردم آن  در زیر خط فقرسنگین به سر می برند، چگونه می توانند به حساب مردم، خود و خانوادۀ خود  را به سعادت برساند!

یکی دو نکتۀ پایانی

شاید بتوان دوره شانزدهم پارلمان را ناکام ترین دورۀ پارلمانی در کشور خواند. این دور پارلمانی از همان نخستین روز ها با مشکلات جدی و غیر قابل انتظار به کار آغاز کرد.  انتخابات درون پارلمانی در این دوره بسیار طولانی و پر از معامله های پشت پرده بود. در سومین روزکاری که انتخابات درون پارلمانی جریان داشت بعضی از نماینده گان  در رسانه ها بیان داشتند که نماینده گان مجلس از بعضی منابع قدرت پول دریافت می کنند تا به این یا آن نامزد ریاست پارلمان رای دهند. چنین چیزی را نخستین بار نمایندده گان خود در رسانه ها عنوان کردند. می توان گفت که طبل رسوایی این دور پارلمانی از همان نخستین روز ها بلند بود که با گذشت سالها نه تنها خاموش نشد ؛ بلکه طبالان هیاهو گر روزگار کماکان بر بام  بلند رسوایی خویش طبل کوبیدند،طبل کوبیدند و هنوز نیز طبل می کوبند، طبلی که  شنیدن آن حتا از دوردستان  نیزناخوش آیند است!

در پنج سال گذشته فساد اداری و مالی در ارگان های دولتی چندین مرتبه نسبت به گذشته افزایش یافته است، در میان مردم سخنانی وجود دارد که پارلمان به وزیران نه به حساب شایسته سالاری؛ بلکه به حساب معامله و فساد، رای اعتماد داده اند، این امر روشن است وقتی وزیری با رشوه از پارلمان رای اعتماد می گیرد، دیگر به خود حق می دهد تا به هر گونه فسادی دست زند. این سخن به این مفهوم است که در این دور، مجلس نماینده گان با بخش بیشتر رای مردم  وارد معامله های فساد آلود شده  و رای مردم را فروخته است. آن کی که  رای مردم را می فروشد، و یا از آن استفادۀ افزاری می کند، دیگر چگونه می شود به او اعتماد کرد! هم اکنون پارلمان افغانستان کمترین اعتبار را در میان مردم دارد و می توان گفت که تصویب قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان چنان میخ آخرین بر تابوت اعتبار پارلمان به وسیلۀ مجلس نماینده گان کوبیده شد.  دراین دور پارلمانی شماری زیادی وزیران به استیضاح  فراخوانده شدند. هر باری که پارلمان وزیرانی را به استیضاح فرا می خواند، مردم  می گفتند  وکیلان باز کم خرچ شده اند! گفته می شد که در هر استیضاح وزیران فساد پیشه پول های زیادی را در میان نماینده گان پخش می کردند تا با رای اعتماد به وزارت خانه های خود بر گردند.  چنین است که پارلمان کنونی  در نهادینه سازی فرهنگ سیاه فساد بیشتر موثر بوده است تا فرهنگ قانون مداری!

گاهی در مقابله  و زورآزمایی های  مجلس نماینده گان و وزیران ، تشت رسوایی مجلس نماینده گان با صدای شرم ناکتری از بام فرو افتاده است.  چنان که یکی از وزیران  در دفاع  از اتهام فساد برخود،  بخشی از فسادهای پارلمانی را آفتابی ساخت و از موجودیت قاچاق چینان پارلمانی،  مافیا های اقتصادی درون پارلمانی   با اسناد و مدارک نام برد که این امر سبب شد تا شماری از نماینده گان به سارنوالی  جهت بازجویی  فراخوانده شوند که اکثراً با استفادۀ سوُ از مصونیت پارلمانی نگاهی هم به سوی سارنوالی نکردند و سارنوالی را هم بیشتر از این شهامتی نبود تا صدایش را بلند تر سازد! هم اکنون دوسیۀ فساد چنین نماینده گانی در سارنوالی کشور وجود دارد. به همین گونه یکی  از وزیران دیگر پس از استیضاح  در یک کنفرانس خبری گفت که کما بیش هفتاد تن از اعضای مجلس نماینده گان به دستگاه های استخبارات کشور های هم سایه  پویند دارند. در چنین صورتی چنین افرادی نه تنها نمایندۀ مردم نیستند؛ بلکه هستی شان برای مردم و کشور کشنده تر از زهر سیانور است که  حتا نمی توان از چربوی چنین زهرناکانی در صنعت صابون سازی هم استفاده کرد!

به همین گونه بر اساس گزارش های نشر شده در رسانه ها شماری از پرآوازه ترین اعضای پارلمان از جماعت زمین خواران اند و شهرک سازان غیر قانونی  که هزاران جریب زمین مردم و دولت را غارت کرده اند. شماری هم « ان جی او» سالارانی اند که فرصت های باز سازی کشور را غارت می کنند. شماری هم متهم به رهبری و هم کاری با شبکه های قاچاق مواد مخدر اند، گفته شده است که بعضی از نماینده گان در پارلمان نه به گونۀ نمایندۀ مردم؛ بلکه چنان نماینده گان طالبان و گروه های آدم کش و انتحاری ها عمل می کنند  و در نا امنی های  شماری از ولایات دست دارند! بیشتر از این شرمی برای پارلمان یک کشور می تواند وجود داشته باشد که اعضای آن  به چنین فعالیت های غیر قانونی خفت بار و حتا رهبری شبکۀ قاچاق کودکان متهم شوند. می دانیم اگر کرسی های پارلمان پیوسته چنین خالی به نظر می آیند دلیلش این  است که این نماینده گان  نه برای مردم؛ بل برای خود و شبکه های مافیایی خود کار می کنند و سرگرم معامله های پرسود مافیای خود اند.  شمار زیادی آنان در در دوازده ماه در یک سال، یک ماه هم به گونۀ منظم در نشست ها اشتراک نمی کنند. در این صورت می توان گفت، همین حقوق و امتیازاتی که هم اکنون  برای چنین نماینده گان وظیفه نا شناس و غیر مسوُول پرداخته می شود در هیچ قانون وشرعی نمی تواند حلال بوده باشد!

مردم افغانستان حق دارند  تا از نماینده گان نام نهاد خود در پارلمان حساب بخواهند که چگونه به این دارایی ها دست یافته اند، آن ها باید از دارایی های غارت کردۀ خود به مردم  حساب دهند که ظرف چند سال گذشته چگونه و از کدام راه های نامشروع و احیاناً مشروع به این همه ثروت رسیده اند.

هم اکنون شمار بیشتری اعضای پارلمان در مناطق و ولایات خود به گونۀ حکومت های کوچک عمل می کنند که فریاد مردم  و ارگان های محل را بر انگیخته اند، چنین نماینده گانی  خود یکی از عوامل مهم  فساد در اداره های محلی  اند. آن ها حتا از جا به جایی و یا بر کناری  ملازمان اداره ها دولتی و مکاتب نیز دست بردار نیستند. فرض کنیم که این قانون نافذ شود در آن صورت نه تنها سالانه دولت نا گزیر به پرداخت صدها ملیون افغانی توزیع سلاح  و سر باز پاسبان به آن ها خواهد بود ؛ بلکه با گذشت سال ها  این جزایر کوچک خودمختار نیروی بیشتری خواهند یافت و بیشتر در زنده گی اقتصادی و مدنی مردم  و برنامه های کاری ارگان های محلی به سود خود  مداخله های  ویران گری خواهند داشت. در این صورت آن ها می توانند هر گونه برنامه باز سازی و توسعه یی دولت را در محلات را به چالش بکشند. آن ها در آن صورت می توانند به باج گیرانی چنین برنامه هایی بدل شوند، هرچند امروزه نیز شماری آنان به چنین  باج گیری می پردازند. آن ها می توانند دهکده ها و محلات را در میان خود تقسیم  کنند که این خود به مفهوم تقسیم مردم نیز است. این در حالی است که شمار از آنان هم اکنون نیز جزیره های قدرت مافیایی و نظامی اند. این جزایر مافیای در آینده می توانند به  بزرگترین مانع در برابر فرهنگ شهروندی و توسعۀ سیاسی  بدل شوند.

 با این همه از آن شمار نماینده گانی که با پاکیزه گی و با مسوُولیت  طنین صدای مردم خود در پارلمان بوده اند،  باید پشتی بانی کرد. من به چنین نماینده گانی درود می فرستم و باور دارم تاریخ افغانستان نام آن ها را فراموش نخواهد کرد. این روزها در پیوند به همین قانون بازهم صدای اعتراض چند تن از نماینده گان  را می شنویم، من باور دارم که این صدا بلند وبلند تر خواهد شد و کران تا کران افغانستان را فرا خواهد گرفت!  سخن آخر این که  شهروندان ، نهاد های مدنی ، سازمان های جوانان ، روشنفکران، احزاب و سازمان های سیاسی  در هم آهنگی با چنین نماینده گانی  باید صدای رسای مخالفت با این قانون را هم چنان بلند تر و بلند تر نگاه دارند، تا مجلس نماینده گان ناگزیر به پوزش خواهی از مردم افغانستان شود و این قانون تبعض آمیز و مسخره را  از دستورکار خود بیرون سازد!

سرطان 1393

شهرکابل

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.