تآخیر وغیابت ده سال سیاست(policy) در حمایت از صنایع ملی افغانستان جای پرسش دارد!
٨ جدی (دی) ١٣٩١
طوریکه میدانیم ، صنعت از لحاظ تاریخی درنتیجه دومین تقسیم کار بعد از جدا شدن مالداری از زراعت بوجود آمده است.امروز پیشرفت صنایع یکی از شاخص های اساسی توسعه وتکامل در جهان مدرن محسوب می شود. و میزان پیشرفت آن جایگاه هر کشور را در شمارکشورهای توسعه یافته مانند کشور های بزرگ صنعتی واقتصادی G8 ویاG20 تثبیت می نماید. فیصدی سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های سنجش آن می باشد. البته باید گفت که فرایند انکشاف صنایع مانند هر پدیده دیگر از یک نقط آغاز شده و به شکل تدریجی پروسه تکامل را دراکثریت کشور های جهان درسه مرحله(همکاری ساده simple capitalist cooperation ، کارگاهی یا کارخانه ای manufacture و تولید کارخانه ای یا ماشینی – فابریکاتی factory production) یکی بعد دیگر سپری نموده است. سکتور خصوصی ودولت ها در پیشرفت صنایع نقش مهم را بازی نموده اند .دولت ها در چوکات نظامهای اقتصادی مربوطه با طرح واجرای سیاست های اقتصادی و صنعتی در مراحلی معین توآم با سیاست های حمایوی(protectionism) زمینه رشد وانکشاف صنایع ملی را مهیا ساخته اند.
صنعت در افغانستان شامل دوبخش(دستی وماشینی ) بوده که هریک نقش وباری مشخصی را دراقتصاد افغانستان دارا می باشد. صنایع دستی از پیشینه درازی برخورداربوده اما ایجاد ورشد صنایع ماشینی ازدهه سوم قرن بیست براساس دستآورد مادی تخنیکی وارداتی صورت گرفت است. یک نکته قابل ذکر است که در طی سده های متمادی تولیدات صنعتی در افغانستان بر پایه مالکیت کوچک انفرادی وفامیلی در شکل کسبه خانگی، کسبه های ده وشهر وبه اندازه غیرقابل ملاحظه (از نیمه دوم قرن 19) بر پایه همکاری ساده سرمایه داری و مونوفاکتور وجود داشته است.(1) دولت های افغانستان در چندین مرحله تلاش های را در جهت رشد این سکتور بخرچ داد اند ولی نتیجه مطلوب رابدست نیآوردند. ارقام احصائیوی موجود طی این مراحل رشد ضعیف صنایع را در افغانستان نشان می دهد . مزید بر جنگ های سی ساله که اکثریت موسسات وفابریکات صنعتی دولتی وخصوصی را فلج واغلب از بین برد ه ،عوامل معین دیگری نیز وجود داشته( از ذکرش دراینجا خوداری می شود)، که از پشرفت ووزن لازم صنایع درمحصول ناخالص داخلی جلوگیری نموده است. براساس ارقام رسمی سال 1357 سهم صنایع( صنایع, معادن وانرژی) در محصول ناخالص داخلی 22,7 درصد بوده ، که از جمله12,3 درصد تولیدات فابریکاتی و 10,5درصد تولیدات دستی کسبه کاری . و درسال 1362 ،22,07 درصد ودرسال 1363 ,22,13 درصد بوده که ساحتمان شامل آن نیست.(2) ولی در احصائیه های جدید ساختما ن شامل صنایع محاسبه گردیده ودر سال 1383 سهم صنایع درمحصول ناخالص ملی 5، 24 درصد تشکیل داده است.(3) در حال حاضر این رقم از 22تا 25 در صد را احتوا میدارد.(4)
اینک دولت جمهوری اسلامی افغانستان بعد از تآخیر واتلاف ده سال سیاستی را تحت عنوان پالسی حمایت از صنایع ملی طرح وآنرا در مجالس مختلف از جمله در کنفرانس سرتاسری حمایت از صنایع ملی بتاریخ 7قوس 1391 به معرفی گرفت.در این کنفرانس که به ابتکار اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا و اتحادیه سرتاسری صنایع افغانستان برگزار گردیدبود و در آن نماینده گان صنعت کاران بخشهای مختلف مرکز و لایات کشور اشتراک داشتند، وضعیت عمومی صنایع در افغانستان و مشکلاتی که در مقابل توسعهء فعالیت های صنعت کاران وجود دارد، مورد بحث قرار گرفت.
سخنرانان هریکم آقای وفی الله افتخار رئیس آیسا، آقای حامد کرزی رئیس جمهور،آقای شیرباز کمین زاده رئیس اتحادیۀ صنعتکاران افغانستان،آقای حسیم فهیم رئیس اتاق های تجارت وصنایع، آقای انورالحق احدی وزیر تجارت وصنایع،آقای حضرت عمر زاخیلول وزیر مالیه،آقای محمد آصف رحیمی وزیر زراعت ومالداری به ترتیب صحبت نمودند. که فشرده آن چنین است:
رئیس آیسا در این کنفرانس ومصاحبه های قبل وبعدازآن گفت: سرمایه گذاری ها را طی ده سال مجموعآ 9 ملیارد دالر عنوان کرد که از جمله 33 درصد سرمایه گذاری خارجی باقی سرمایه گذاری داخلی در سکتور های مخابرات، ساختمان،زراعت ،صنایع و... می باشد . او افزود که ارقام سرمایه گذاری ها(460 ملیون دالر) در 9ماه امسال 20 درصد افزایش را نسبت به همین مدت سرمایه گذاری ها (380 ملیون دالر) در سال گذشته نشان میدهد که در سکتور های زراعت ،معادن وصنایع اختصاص یافته است. وما روزانه در مرکز وولایات از 25 تا 40 جواز جدید را صادر می کنیم.
آقای کرزی در مجموع کنفرانس را مثبت وامیدوارکننده خواند از جمله گفت: صنعت ما زمانی ترقی می کند که ما تولیدات خود را خریداری نماییم، مسولین وزراتخانه ها را به خریداری محصولات داخلی ترغیب نمود وبا نمایش دادن چند نوع از ادویه جات تولید داخلی احساس فخر ومباهات نمود.
آقای شیرباز کمین زاده رئیس اتحادیۀ صنعتکاران،ضمن معرفی دستآورد های صنعتکاران کشور باوصف مشکلات مختلف،از تهدیده ها وشانس ها یاد کرد وپیشنهادات مشخصی را مبنی بر رفع مشکلات زمین، پارکهای معیاری صنعتی ،مواد خام ،سیاست تشویقی صنعتی ، برق و........ ارایه نمود. در کل پیشنهادات ارایه شده کارشناسانه وعلمی تنظیم شده بود وزمینه عملی دارد. درحال حاضر 4000 شرکت تولید عملآ موجود است.
آقای حسیم فهیم رئیس اتاق های تجارت وصنایع،کنفرانس را فرصت خوب برای انکشاف صنایع ملی خواند ،از جایگاه مهم صنعتکاران در اتاق تجارت وصنایع یاد آور شد، رشد داخلی از طریق استفاده از منابع داخلی در بازار داخلی ، جلوگیری از سیاست دمپنگ کشور های خارجی، هدایت سیاست صنعتی نه بر صادرات،بلکه به جایگزین کردن کالا های وارداتی،رشد صنایع متکی بر مالداری وزراعت،پتروشیمی وغیره. اوهمچنان تذکر داد که صنایع ریشه گرفته در شرایط سخت میدان رقابت را رها نکرده به تلاشهای شان ادامه دادند،ایجاد نمایشگاه ها مارا به آینده امیدوار می سازد،بدون حمایت وسیع وبرنامه ریزی ملی نمی توانند ادامه دهند.البته پیشنهادات کارشناسانه وعملی ارایه نمودن که درکل جدی وسودمند می باشد.
آقای انورالحق احدی وزیر تجارت وصنایع،سیاست دولت در مورد صنایع را به معرفی گرفت و گفت: اهمیت صنایع در اقتصاد.تمام کشور های پیشرفته صنعتی است،مواد خام به ذات خود اهمیت وارزش ندارد تا تغییر شکل داده نشود.جاپان خودش مواد خام ندارد،مواد خام را از دیگر کشور ها می آورد تغییر شکل می دهد وبفروش می رساند،سهم صنعت در محصول ناخالص ملی از 22تا 25 درصد است ،از صنایع چاپ، فولاد،ادویه سازی،رنگسازی،نجاری نوشتبه غیر الکولی و...... نام برد. وقتی صنعت وجود نداشته باشد ما نمی توانیم پالسی آنرا بسازیم، ما اگر ده سال قبل پالسی می ساختیم وقدر ها نمی شدکه حالا شد. ما یکسال پیش پالسی های صنعتی خود را ساختیم، در گذشته کشور ها بما کمک نمی کردند. در مورد پارکهای صنعتی حالا ما زمین به پارکهای صنعتی رایگان می دهیم. دولت صندوق انکشاف صنایع را تآمین کند،قرضه به صنعتکاران به 5تا7 درصد بدهد. خدمات مشورتی تهیه دیدیم،سرمایه گذار تحلیل اقتصادی کند وبه تشبث دست بزند،وزارت ما این این خدمات را ارایه می کند،قرار است ریاست بخشی خصوصی دفاتر مشورتی در هفت زون بسازد. دهه گذشته را دهه تجارت وخدمات بود دهه آینده باید دهه صناعت باشد،در عین حمایت از صنایع ملی نمی خواهیم از جهان منزوی باشیم.
آقای حضرت عمر زاخیلول وزیر مالیه، در معرفی پالسی مالیاتی جهت رشد صنایع گفت: سالهای پیشرو باید به سالهای سرمایه گذاری تبدیل شود. زمین،مالیات وقرضه را از مشکلات صنعتکاران یاد کرد. دولت باید زمین به اختیار صنعتکاران قرار دهد،زمین برای ساختمان وجود دارد اما برای صنعت پیدا نمی شود. از تهیه لست تعرفه ها برای اموال وارداتی ،مالیات حمایوی ذکرنمود.هرکس در سال 2013 و2014 فابریکه بسازد برای ده سال از هرنوع مالیه معاف باشد ،ازایجاد بانک های انکشاف زراعتی ،صنعتی، ساختمانی وانکشاف صادرات ونحوی تمویل آنها و................... صحبت نمود.
وزیر زراعت آقای رحمی در مورد نقش زراعت در صنایع صحبت نموده گفت رشد صعنت وابسته از رشد صنایع زراعتی است وارزش افزایی مواد خام را بیشتر می سازد،اقلام عمده مواد خام اکثرآ زراعتی است که باعث تعویض واردات می شود،اهمیت صناعت وزراعت باهم درک شده می تواند،بین تولید وبازار یک خلاء ایجاد می شود که باید پر شود،تا وقتی که صنایع رشد نکرده باشد از طریق کاهش در مصارف زراعتی صورت گیرد و...................
همچنان این مسولین گفتند که تبدیل افغانستان به بهشت سرمایه گذاری مشکل نیست ،ماباید انقلاب صنعتی را تحت رهبری دولت براه بآندازیم واز این قبیل.
باید یادآورشوم که مطالب نقل شده از زبان سخنرانان کنفرانس، یادداشت بنده از صحبت های شفاهی ایشان بوده طبعآ کامل نمی باشد ،اما فشرده صحبت ها در همین محدوده بود. در صورت نیاز به متن کامل سخنرانی ها به مراجع زیربط آن مراجعه شود.
انصافآ باید گفت که آمادگی ها،ارزیابی ها وپیشنهادات که از جانب نمایندگان سکتور خصوصی (اتحادیۀ صنعتکاران و اتاقهای تجارت وصنایع) در این کنفراس ارایه شد، کارشناسانه، علمی، واقعبینانه وعملی می باشد. اما صحبت ووعده های نمایندگان دولت ظاهرآ دلگرم کننده ولی شعار گونه، بلند پروازانه،آرمانگرایانه ومتناقض(بیانات در این کنفرانس و واجرات گذشته) وبی پروا وسطحی نگرانه به نظر می رسد. به نظر بنده همین موارد جای پرسش دارد. چرا موضوع به این اهمیت در ده سال گذشته فراموش شده بود؟ چرا چنین موضوعات در مواقع خاص مطرح می شود؟ چرا مسولین اینقدر تناقض گویی می کنند؟ چرا یک موضوع به این حد با اهمیت درمیتینگ ها وکنفرانس های نمایشی به بحث گرفته می شود ؟ واز این قبیل چرا های دیگر. درزیر به چند مورد از تناقض گویی وبی پروایی وسطحی نگری ها اشاره کوتاه می کنیم:
- یادآوری ارقام درشت سرمایه گذاری ها وافزایش در 9ماه امسال آنهم برویت صدور جواز؛ این گزارش اداره آیسا برویت ارقامی است که شرکتها ویا تشبث حین ثبت واخذ جواز به شکل اسمی از سرمایه ابتدایی وسرمایه نهایی یاد آور می شوند که به بصورت قطع با سرمایه گذاری های واقعی صورت گرفته درعمل مطابقت ندارد . این درحالسیت که از28000 جواز صادر شده 4500آن فسخ شده، بعضآ یک فرد دوتا سه جواز غرض استفاده جوی از پول های بین المللی اخذ نموده است. واحتمالآ در اجرای جواز فعالیت توجه لازم به بیزنس پلان بخصوص منابع تمویل سرمایه گذاری نشده که خود بهترین زمینه برای پولشویی بوده می تواند.البته فعالیت این اداره از زمان ایجاد آن الی اکنون ایجاب بررسی دقیق کارشناسانه را می نماید.
- ادعای حمایت از صنایع ملی درنبود سیاست حمایت ازصنایع ملی در ده سال گذشته، که از اثرآن تمام موسسات بزرگ صنعتی بخصوص نساجی های کشور از بین رفته ویا درحال از بین رفتن است و فابریکات وکارخانه های تولیدی درپارکهای صنعتی در وضعیت بسیار بد بسرمی برند،کشور عملآ به یک کشور مصرفی اکثرآ در کالا های که تولید آن در داخل میسر است، به کسر بیلانس تجارتی افغانستان در طی ده سال نگاه کنید؛ (اکنون درپارکهای صنعتی کابل 281 کارخانه وجود دارد که 100 آن غیر فعال است).(5 )
- انحلال نهاد های با اهمیت اختصاصی در بخش بانکی(بانک های انکشاف صنعتی،زراعتی ، ساختمانی وصادرات،) به بهانه موثریت نداشتن و احیای دوباره آن با مصارف چند برابر بالا؛
- فراهم آوری زمینه اجرای قرضه برای صنعتکاران ویا در کل برای متشبثین، در حال سقوط بزرگترین بانک خصوصی "کابل بانک" که علاوه بر ضایع شدن ملیونها دالر پول وصدمات جبران ناپذیر به اعتماد مشتریان و سپرده گذاران ضربه شدیدی را به اعتبار سیستم بانکی جوان افغانستان وارد نموده که ناشی از مدیریت ضعیف این تیم می باشد،
- اجرای عملیاتی بی رویه تحت عنوان خصوصی سازی در واقع حمله به اعتبارو ثروت ملی مملکت وتوزیع آن به افراد غیر حرفوی ووابستگان حکومت بدون در نظرداشت اصول ،هدف وبهره گیری از تجارب بین المللی در زمینه؛
- اجرای برنامه ظرفیت سازی واصلاحات به قیمت قربانی هزاران کارمند مجرب وقابل استفاده در بخشهای مختلف از جمله اقتصادی ومالی؛
- ادعای نبود ظرفیت ، با راندن وعدم شناسایی وجذب ظرفیت؛
(چنانکه وزیر تحصیلات عالی وقت در گذارش خود در هفته به اصطلاح گزارشدهی بیان داشت " استادان ما باید مولد تکنالوژی باشند نه استفاده کننده آن" ویا رئیس دانشگاه کابل در یکی ازصحبت ها میگوید "ما استادانی را به دانشگاه جذب می کنیم که عملآ استاد ومصروف تدریس باشند" همینطور وزیر تجارت ,رئیس کمسیون عالی سرمایه گذاری ومشاور ارشد رئیس جمهور در مصاحبه با تلویزیون از لاس انجلس تا کابل چنین گفت:"ما متخصصین را بر حسب کانکور وشرایط اقتصاد بازار آزاد می پذیریم" ودر فورمه های کاریابی که وزارت ها در رابطه به نیازمندی به متخصصین به نشر سپرده اند شرایط چون تسلط به زبان انگلسی,کمپیوتر,تحصیلات بالا تر از لیسانس وماستر,سابقه کار وتوانایی قناعت دونر ها وارایه مشوره به وزرآ در طرح پالسی ها .دراینجا سؤال مطرح می گردد.که ایا این شرایط و ضوابط ضروری است؟ اگر است ، پس باید بالای همه یکسان تطبیق گردد به شمول خود وزرا ومسؤلین دولت از بالا تا پایین واز جانبی دیگر باید پرسید که افغانستان با کدام امکانات واز چه حالت واز کدام نوع اقتصاد به اقتصاد بازار ازاد گذار میکند؟وایا ممکن است صرف با طرح خواست های تئوریک وارمان گرایانه بدون توجه دقیق به زمینه های تطبیقی وعملی قضیه به اهداف مورد نظر نایل شد؟
طوریکه دیده میشود مسؤلین اقتصادی در دولت افغانستان اکثرآ از امکانات وحالت کشور درحال گذار به اقتصاد مارکیت شناخت ومحاسبه دقیق ندارند ورنه تا این حد از واقعیتها فاصله نمی گرفتند به عیوض تئوریزه کردن موضوع , به اصول اساسی اقتصاد استفاده رفتار معقول " مصرف کمتر وسود بیشترو ویا کسب حداکثرنتایج با مصرف حد اقل " که شرط تحقق آن استفاده مؤثر ازامکانات وظرفیتهای محدود دست داشته می باشد متوصل می شدند . واز جانبی دیگر دانسته های ما یا از طریق مطالعه منابع اطلاعاتی موجود حاصل می شود یا بر اساس پژوهش هایی که خود انجام می دهیم به دست می آید . اگر این دانسته ها بر اساس نتایج پژوهش های قبلی باشد در واقع به مصرف اطلاعات پرداخته ایم و اگر مبتنی بر مشاهدات وتحلیل های جاری باشد تلاش ما به تولید اطلاعات منجر شده است.
- مقایسه امروز با سال 2001؛
ازلحاظ منطقی مقایسه سال های حکومت آقای کرزی با توجه به امکانات فراهم شده داخلی وبین المللی وسرازیر شدن ملیارد ها دالر(به گفته دولت57ملیارد)، جمع آوری عواید مالیات ومحصول گمرکی و دوران ملیارد ها دالر ازمدرک زرع وقاچاق مواد مخدر و... نادرست می باشد. اما این مسولین همواره با بسیار پررویی این نکته را که ما از صفر به این موقعیت اقتصادی رسیدیم بروی مردم افغانستان وجهان می کشند.هرگاه وضعیت اقتصادی در سال 2001 صفر فرض شود،طبعیست که هر عدد بالای صفر از صفر بزرگتر است . اما در این جا سخن ازمصرف 57 ملیارد دالر کمک های بین المللی به اضافه ای امکانات داخلی مطرح است که باید استفاده وبکارانداختن آن از لحاظ بازدهی ،موثریت ،کیفیت وتخصیص ارزیابی وبهادهی شود ، نه اینکه صرف گفته شود "بازسازی حکومت، قوانین و سیاست گذاری ها در سال 2001 مصداق بارز از صفر شروع نمودن بوده است" ؛
- بیان اینکه "وقتی صنعت وجود نداشته باشد ما نمی توانیم پالسی آنرا بسازیم . ما اگر ده سال قبل پالسی می ساختیم وقدر ها نمی شدکه حالا شد. ما یکسال پیش پالسی های صنعتی خود راساختیم، در گذشته کشور ها بما کمک نمی کردند" ؛ حرف خیلی جالب است .آنگونه که در بالا اشاره شد صنایع در افغانستان درکنار زراعت همیشه وجود داشته ،البته در اشکال مختلف ازنظر سطع تخنیک وتکنولوژی ،شکل مالکیت و درجه انکشاف ،حتی در سال های حاکمیت طالبان .
- ادعای تبدیل افغانستان به بهشت سرمایه گذاری؛ واجرای از لحاظ تئوری حرف بسیار خوب است اما در عمل کار ساده واسانی نیست. زیرا سرمایه گذاری ایجاب شرایط وبستر مطمین از لحاظ امنیتی ،حقوقی ،اقتصادی ،مالی،پولی وکریدتی ،روانی و....را می نماید،هیچ سرمایه گذاری حرفوی بدون بیمه ریسک حاضربه سرمایه گذاری نخواهد شد چیزی که دولت در ایجاد آن تا کنون عاجز مانده است( موجودیت فساد، نبود ظرفیت کافی وناتوانی در ایجاد ،ارتقا واستفاده از ظرفیت موجود،ناتوانی در استفاده از بودجه انکشافی، خروج ملیارد ها دالر از کشور،دفع امکانات وسرمایه های مادی ومعنوی افغان های مهاجر به دلیل فساد و.......) . البته مالکین منابع غیر قانونی از این امر مستثنا اند،فرصت بسیار طلایی برای شان خواهد بود،چنانکه در ده سال گذشته در خریداری زمین ،ساختمان وبعضآ در دوبی. با وصف موقعیت جغرافیایی افغانستان در قلب آسیا ،قرار گرفتن در میسر راه ابریشم با منابع سرشار طبیعی وبازار بکر ونقطه اتصال بازار آماده مواد خام وانرژی اسیایی میانه و کشور های مصرف کننده انرژی ومواد خام ومراکز تولید نمی توان آنرا یک فرصت طلایی محض خواند.
- راه اندازی انقلاب صنعتی به رهبری دولت؛ نباید فرماموش کرد کشور های غربی تا وقتی که انقلاب صنعتی نکرده بودند از صنایع داخلی خویش قویآ دفاع می کردند،ممنوعیت برخروج طلا،صدور موادخام مانند پشم وغیره،جلوگیر از ورود مصنوعات خارجی،وضع تعرفه وجریمه وارادتی. این امر در هند وپاکستان و تعدادی کشور های دیگر در منطقه نیز رعایت می شود.باید از خود پرسید که در افغانستان درده سال گذشته چه گذشت.
همچنان انقلاب صنعتی دربرگیرنده ایجاد ،رشد وتوسعه تمام بخشهای صنعت منجمله صنایع استخراج معادن وکارکرد بالای مواد آن رانیز در بر می گیرد.باید پرسید که وضعیت جاری دراستخراج،فروش ویا شتابی که درعقد قرارداد ها با شرکتهای خارجی ووابستگان حکومت بدون مطالعات لازم و درغیاب آگاهی شهروندان از شفافیت واطمینان از پیآمد های آن صورت می گیرد، کشور را به هدف خواهد رساند.
راه اندازی انقلاب صنعتی یک امر بزرگ ملی است که قربانی واراده قوی ملی وصداقت ،مسولیت پذیری ومهمتر از آن دانش علمی در درک درست از منافع ملی(کوتاه مدت ودرازمدت) را می طلبد ،که باید این روحیه وظرفیت ایجاد،بسیچ،تقویت ودر راستای تحقق مدیریت ورهبری شود. توقف فوری فروش باشتاب معادن یکی از اولین گام ها در این راه می تواند باشد.
- وعده دادن برق مورد نیاز به صنعتکاران(پارکهای صنعتی وفابریکات) ودرکل رشد وتوسعه صنعتی کشور؛ صرف با اتکاء به برق وارداتی تآمین درازمدت اطمینان بخش نخواهد بود، ایجاب منابع کافی انرژی ( آبی ،حرارتی،بادی وآفتابی وآبی) را می نماید ،که خوشبختانه منابع ومواد خام آن بصورت خدا داد در داخل کشور موجوداست ،نیاز به استفاده ومدیریت دارد،چیزی که در ده سال گذشته به آن توجه لازمصورت نگرفته است.
-
- دادن زمین رایگان به صنایع؛ از نظر اصول اقتصادی بخصوص اقتصاد بازار(از نظر تئوری حق مالکیت) رایگان قراردادن زمین در اختیار صنعتکاران پسندیده نیست.مزید برآن در موجودیت فساد وتجربه بی رویه خصوصی سازی موسسات وتصدی های دولتی، ضمانتی وجود ندارد که زمین در اختیارمستحقین واقعی آن که عبارت از صنعتکاران حرفوی سرگردان به دنبال جای در گوشه وکنار مملکت می باشد ،قرارگیرد.احتمال شکل دادهی نوبتی گروه جدید متشبثین غیر حرفوی از افراد وابسته به دستگاه حکومتی رانمی تواند مردود شمرد.در این حالت هیچ وجدان بیدار به ویژه اهل دانش نمی تواند نظاره گر اعمال بی رویه وخلاف اصول باشد.
- همین مسولین یک روز تحت نام اقتصاد بازار مداخله دولت را در اقتصاد کاملآ مردود میدانند وروزی دیگرمداخله دولت را ضروری می خوانند،آنهم نه به شکل هدافمندان وروشمندانه بلکه واکنشی وسطحی نگرانه،نامتناسب با قانومندی عملکرد اقتصاد بازار؛
- دفاع از تجارت آزاد(free trade) وترس از سیاست حمایتی(protectionism) درنبود توانایی رقابت در برابر کالای خارجی در مارکیت داخلی وعکس آن؛
با وجود قوت ظاهری دلایل نظری که از مزایای تجارت آزادfree trade دفاع می کند،با وجود خاطره تلخی که از إعمال سیاست حمایتگرانه دولتها در تجارت خارجی در فاصله دوجنگ جهانی بیاد مانده است، با وجود تلاشهای موثری که از پایان جنگ جهانی دوم در راستای برداشتن موانع از سر راه توسعه تجارت آزاد بعمل می آید، هنوز هم سیاست حمایتگرانه از عناصر اصلی واقعیت بین المللی معاصر است.این سیاست پیش از آنکه یک آئین عقیدتی(دکترین) پیوسته محل گفتگو باشد، یک عمل انعکاسی است. لذا سیاست حمایتگرانه بافی می ماند بدون آن که بتواند خودش را با کمک گرفتن از مبانی نظری پیشرفته توجیه کند. حتا به نظر میرسد که تحول سالهای اخیر روابط اقتصادی بین المللی گرایشی به احیای انگیزه ها وشرایط إعمال سیاست حمایتگرانه را تقویت می کند.
اگر به سابقه ومبانی آن نگاه شود دیده می شود که سیاست حمایتگرانه سابقه قدیمی دارد ومیتوان نشانه های آنرا در دوره های پیش از انقلاب صنعتی ملاحظه کرد. چون اروپای قرن 17 – توسعه اقتصادی قبل از هرچیز به عنوان عامل تقویت بنیه مالی رعایا تلقی می شد، که به نوبه خود منبع تحصیل درآمد دولتها برای تیمار قشون بودند، مخصوصآ با اخذ مالیات طلا که موجودی آن در سر زمین ملی افزایش نمی یافت مگر با فزونی صادرات بر واردات. در این بینش«میرکانتیلستی»،مازاد بیلانس تجارت فی نفسه خیر به حساب می آمد. با وجودی تغییر اوضاع واحوال جهانی هنوز هم بیلانس مثبت تجارت خارجی از عوامل موثر در ارشاد سیاست های اقتصادی وجبهه گیری به نفع سیاست حمایتگرانه است. با وصف این ، انتقادات جدی در باره این نوع گرایشها کم نیست. در قرن 19 ، در مقام پاسخگوی به تبلیغات طرفداران تجارت ازاد بود که مبانی نظری سیاست حمایتگرانه شکل گرفت. انتقاد، مخصوصا متفکران المانی از مبادله آزاد کالاها میان کشورهایی که از لحاظ امکانات اقتصادی وبویژه صنعتی نابرابراند،نشان داد که تجارت آزاد نه تنها برای همه کشور ها منافع فزاینده ببار نمی آورد، بلکه به سلطه کشور های نیرومند انجامیده وشرایط پا گرفتن صنعت ملی را در کشور های ضعیف از بین می برد. عملآ، در پناه سدهای حمایتی بود که در این دوره صنایع المان وایالات متحده امریکا توانستند توسعه پیدا کنند.
از طرف دیگر، علاوه بر شالوده های نظری متین که سیاست حمایتگرانه برآنها استوار است، به اقتضای ضرورت های اجتماعی وامنیت ملی نیز محل اعتنا ست: حفظ برخی از گروهای شغلی، ایجادتسهیلات برای تبدیل صنایع محکوم به فنا، حفظ اشتغال کامل نیروی بشری، تولید کالاهای استراتیژیک در داخل و...(6)
معایب ومحاسن تجارت آزاد وسیاست حمایتگرانه کم وبیش شناخته شده اند که از بحث روی آن در اینجا اجتناب می کنیم.
- و.......................................................................................................................................
حمایت از صنایع ملی یکی از وظایف درجه یک وحمتی برای دولت وتمام شهروندان کشور می باشد، با توجه به اهمیتی که به رشد ورفاه دارد ، باید بدون هیچ گونه سهل انگاری وبی توجهی طرح برنامه انکشاف صنایع ملی توام با اتخاذ سیاست حمایتی در اولویت کاری دولت از همان روز های نخست درچوکات برنامه استراتیژی توسعه اقتصادی قرار می گرفت که با تآسف فراوان بعد ده سال فراموشی اکنون حکومت پالسی حمایت از صنایع ملی ساخته وآنرا به معرفی می گیرد.
تمام موارد دربالا ذکرشده، توسط تیمی مدیریت ورهبری شده که اکثریت ایشان دارایی تحصیلات عالی تخصصی دربخش اقتصاد وغرب دیده بوده ودر جریان ده سال در پست های کلیدی اقتصادی: وزارت های مالیه تجارت، اقتصاد،بازسازی، ریاست بانک مرکزی ریاست آیسا،ریاست دانشگاه کابل، سرپرست وزارت، مشاورین ارشد به شکل دورانی ایفای وظیفه می نمایند. از این تیم توقع می رفت تا با اتکا به دانش وتجربه خویش وامکانات فراهم شد بین المللی ،نیازمندی های احیا،بازسازی، رشد وتوسعه اقتصادی کشور را تثبت وبرپایه آن برنامه توسعه استراتیژی ملی کشوررا با تفکیک بخشهای،زراعت،صنایع،انرژی،معادن،ترانسپورت،تجارت،مالی،پولی وکریدتی و.... طوری طرح ریزی می کردند که با تحقق شاخص های هربخش پیشرفت امور به سادگی قابل کنترول وارزیابی می بود وبا اجرای تدریجی آن زیربنای اقتصادی زمینه ساز رشد تولیدات داخلی،افزایش عواید ،تامین اشتغال،کاهش واردات وجذب سرمایه گذاریهای داخلی وخارجی به شکل زنجیره ای مهیا می گردید. فقط در آنصورت می توانستند ازتبدیل افغانستان به بهشت سرمایه گذاری واجرای انقلاب صنعتی شعاربدهند.
درعین حال نمی توان برکارکرد های دولت در کل واز جمله در بخش اقتصادی طی ده سال گذشته چشم پوشی نمود. دولت توانست بابررسی(هرچند ناقص) از میزان خسارات وارده بر اقتصاد طی سالهای جنگ ،نیازمندی احیا وبازی سازی اقتصادی افغانستان را تخمین کند، بتاسی از آن برنامه های را تحت نام توسعه ملی ( برنامه بزرگ بازسازی افغانستان) وبرنامه استراتیژی توسعه ملی را تدوین وکمک جامعه جهانی را در تمویل آن از طریق کنفرانس های مختلف مساعد سازد. همچنان اقدامات در بخش قانون گذاری(مالی،بانکی وپولی وسرمایه گذاری و.......). البته چگونگی تحقق شاخص ها ونتایج عملی برنامه ها نیاز به بررسی وارزیابی دقیق از نظر اقتصادی دارد. درکل یاد آوری نکردن اجرآت بی انصافی است ولی انصاف این خواهد بود که گفته شود از نظراقتصادی موثر نبوده است.
این تیم نتنها به وضعیت اقتصادی گذشته و خصوصیت مرحله گذار آن به نظام اقتصاد بازار توجه نکرده اند بلکه درعملکرد وتحلیل های خود ازتئوریها ،اصول،قوانین وروشها ی اقتصادی ، برداشت دقیق ننموده اند.چنانکه بار بار در توجیه عدم مداخله دولت در نظم دهی بازار ازپرنسیپ– “laisser faire” یاد آور ومتوصل شده اند.
(افاده « Laisser faire, Laisser passer » شعارتجارت آزاد(واردات وصادرات) وعدم مداخله دولت در اقتصاد).
پرنسیپ – “laisser faire” ده ها سال پیش در فرانسه تا تئوری آدم سمیت بوجود آمد. سیاست laisser faire” " ویا به گفته اسمیت، آزادی طبیعی به شکل اساسی در تئوری وی اساس گذاری شد، پایه آموزش اقتصادی آدم سمیت عبارت از رقابت آزاد بود. صرف درموجودیت حرکت آزاد سرمایه، کالا، پول وبشری انسانی، منابع جامعه میتوان استفاده معقول گرد .اصول عقاید آدم اسمیت که از مجموع نوشته هایش بر میآید این است : نظام واقعی اجتماع واقتصاد نظام طبیعی است (چنانکه فیزیوکراتها معتقد بودند) واین نظام همانستکه در طبیعت آزاد افراد وجوامع سرشته شده وهمان نظام عادلانه وعاقلانه است. مردم را خسیسه احتیاج ونفع شخصی، به کار وکوشش وامیدارد از اینرو خود بخود کار ها تقسیم می شود واز مجموع کار ها زندگی اجتماع سازمان می یابد ومحصول کار جامعه فراهم میگردد.روی همین اصول معتقد بود که همه طبقات مولد باید آزاد باشند ودولتها جز در موارد خاص نباید افراد وطبقات را محدود سازند. وظیفه دولت فقط تآمین امنیت ودفاع می باشد. با آزادی طبقات مولد ونافع تقسیم کار پیش می رود، محرک احتیاج ونفع شخصی نفع اجتماع را تآمین مینماید.این محرک عامل ناپیدا ومشیت الهی استکه حاکم بر اراده انسان میباشد وهمه را بلاشعور بسوی یک حقیقت ثابتی میراند.تنظیم مبادله، قانون عرضه وتقاضا، وضع عمومی پول، افزایش سرمایه همه بر پایه همین نظمی طبیعی وآزادی قرار می گیرد. رقابت هم مانند اصل کشاورزی وصنعت باید آزاد باشد زیرا رقابت آزاد موجب حسن اداره وتعدیل قیمت وبهترشدن کالاها وبیشتر در دسترس قرار گرفتن برای مصرف کننده است. چنانکه انحصار، حسن اداره را از میان می برد وقیمتها را بحسب میل انحصار گران ناموزون می سازد وکالاها را بهر صورت وبهر قیمت که خواهند مصرف میکنند. سود بردن ازادی چون محرک اصلی پیشرفت اقتصاد می باشد هرچه راه سودبری سرمایه دار بیشتر باز باشد کار بیشتر پیش می رود ومزد کارگر افزایش می یابد.حق الارض هم سود سرمایه است که محصول محدود بودن وانحصار زمین های مرغوب می باشد.اودر کتاب خود این مثال معروف را میدهد که این از خیرخواهی قصاب، آبجوساز، و یا نانوا نیست که ما انتظاریک وقت غذا را داریم ، بلکه درک روشن از منافع خود است؛ به عبارت دیگر: قصاب، ابجو ساز ونانوا اجناس خود را برای آن تولید نمی کنند که آنها ما را خوب یافته اند، بلکه بخاطری است که آنها پول ما را می خواهند.تحلیل به عمل آورده اسمیت راجع به طبیعت انسان، تاثیر ورابطه متقابل انسان و جامعه به اساس تنظیم مفهوم “homo economicus” گذاشته شده است. « انسان اقتصادی» ولو که خود این مفهوم بعدآ عرض وجود کرد.آدم اسمیت معتقد است ، که مشوق اساسی فعالیت اقتصادی انسان منافع شخص اوست . واین منافع خود را انسان صرف می تواند از طریق مبادله متقابل با نتایج فعالیتهای اقتصادی خصوصی مردم دیگر، یا به عبارت دیگر ، درپروسه تقسیمات کار . با تعقیب منافع شخصی مردم به طور عینی نیازمندی یکدیگر را مرفوع می سازد. شگوفایی جامعه ، به این شکل، تنها از طریق رفاه فردی ممکن است، ومنافع شخصی منجر به این رفاه می شود این مشوق آنقدر نیرومند است که آماده است « صدها موانع قابل افسوس را از بین برد» ، که قوانین غیرعقلانی بشر اکثرآ فعالیت اش را دچار مشکل میسازد.(7)فرد سعی در ضرب نمودن سرمایه شخصی خود به منافع اجتماع فکر نمی کند ، تلاش به ارضای منافع شخصی، و« در این حالت ، مانند بسیاری حالات دیگر ، وی بوسیله دست نا مرعی بسوی هدفی هدایت می شود که قصد آنرا نداشته است. با تعقیب منافع شخصی وی اکثرآ بشکل بسیار درست به منافع اجتماع خدمت می کند نسبت به زمانیکه اگاهانه سعی در انجام آن داشته باشد. (8) تحت عنوان« دست نامرئی»( The Invisible Hand) آدم اسمیت فعالیت طبیعی قوانین عینی اقتصادی را مد نظر دارد. این قوانین استثنآ گاهی برخلاف اراده انسان عمل می کند. قاعده تبارز آزاد وارضای موثر منافع اقتصادی شخصی، هممچنان عملکرد طبیعی قوانین عینی اقتصادی به عقیده اسمیت قاعده طبیعی است.
چنانکه از تاریخ عقاید اقتصادی میدانیم ، پایه مشترک همه ای مکتب های لیبرال را آزادی خواهی اقتصادی تشکیل می دهد.آزادیخواهی اقتصادی در پیوستگی تنگاتنگ با آزادیخواهی سیاسی، در قرن 18 با مساعی مشترک اقتصاددانانی چون آدم اسیمت، مالتوس و ریکاردو ببار آمد و در قرن نوزدهم به همت اقتصاددانی چون جان استورات میل و ژان باتیست سه بالنده شد وبه برکت انقلاب صنعتی دکترین رسمی دولتهایی گردید که وارد فرآیند توسعه صنعتی شده بودند. پیدایش وگسترش آرا وعقاید سوسیالستی چنان تحول سرمایه داری در قرن نوزدهم مکتبهای لیبرال را به چندگانگی و در عین حال به تقویت پایه های علمی اش هدایت کرد. مهذا، تمرکز فزاینده بنگاه ها وفراوانی بحران های اقتصادی، نادرستی این اعتقاد را که آزادی ابتکار عمل عامل های اقتصادی به تبع قوانین طبیعی به تنهایی برای ایجاد تعادل کفایت می کند ، اثبات کرد. از 1930 در پی بحران بزرگ اقتصادی، مکتب لیبرالیسم جدید بوجود آمد(معمولا سه مکتب به نئولبرالیسم ارتباط دارد: مکتب شیکاگو( ملتن فریدمن)؛ مکتب لندن(فریدریش فون هایک)؛ مکتب فرایبورگ( اولتر اویکن ،1891-1950؛ اودویگ ابرهارد ،1897-1977) که در عین پا ی بندی به اصول رقابت آزاد ومالکیت خصوصی معتقد است که رفتار آزادانه عامل های اقتصادی خودبخود به نظم طبیعی نمی انجامد، وبر دولت است که با وضع نظم قانونی، آزادی ابتکارهای فردی را در چارچوب رقابت آزاد اقتصادی درحمایت قوانین اختصاصی ( مخصوصآ قانون ضد تراست) تضمین کند. با وصف این ، در عمل تحول اقتصاد های مبتنی بر مبادله آزاد نشان داد که دولت تنها به ایفای نقش داور اکتفا نکرده بلکه خود وظایف کار فرما را بعهده می گیرد. در برابر نقش فزاینده ای که دولت در نظم دهی به فعالیتهای اقتصادی جامعه های سرمایه داری با در دست داشتن اهرمهای اصلی بر عهده گرفت، بطوریکه امروزه مسؤل اصلی توسعه اقتصادی شناخته می شود، مکتب لیبرالیسم ، حتی در شکل تجدید نظر شده اش دیگر سندیت علمی نداشته و تنها بعنوان « مرجع عاطفی» برای اقتصاد دانان وسیاستمداران مدافع اقتصاد بازار محل توجه است.(9)
در ده سال دیده شد برداشت مسولین از اقتصاد بازار یک برداشت سطحی لیبرالیستی بود.حالانکه تحولات ورویداد های اقتصادی این دکترین را باگذاشت زمان خیلی متحول نموده ونظریات ومکاتب جدید اقتصادی مقتضی به نیاز زمان بوجود آمده که دیگر اتکاء به دیدگاهای آن روزه را ملتفی می سازد. مکتب کلاسیک که مدتها قبل در قرن 18 مطرح شده. درقرن 19 ودودهه نحست قرن20 ادامه داشت.از آن بعد نظریات نئوکلاسیک،مارکس،کینز ،لیبرالیسم جدید باوصف تآثیر پذیری از نظریات کلاسیک آودم اسمیت ،توجیه منطقی مداخله دولتها را در اموراقتصادی تآئید وضروری دانستند که در نتیجه پایه نظری سیاست های اقتصادی ودکترین اقتصادی را الی اکنون تشکیل میدهد تا جای که امروزه سیاست اقتصادی با دو ابزار امتحان شده :سیاست مالی بودجوی(مالیاتی) وسیاست پولی -کریدتی .سیاست مالیاتی بودجه ای می تواند تشویق برانگیز(توسعه طلب) باشد، که در دوره رکود اقتصادی یا بحران بعمل آورده می شود. در مورد اول ، دولت مالیات را کاهش و خرید های دولت را افزایش، وبه این طریق تقاضای کل را افزایش می دهد.(بانی وحامی آن جان مینارد کینز)است. در مورد دوم ، بر عکس ، دولت باید جمع آوری مالیات را افزایش و تدارکات دولت را کاهش بخشد.( نظریه اصالت پول(monetarism) به سردمداری میلتون فریدمان) .فقط با اجرای این ودو سیاست است که اقتصاد رهبری و توازن بخشیده می شود.(10).
مزیدآ تاریخ نظريه های رشد اقتصادی از زمان نوشتن کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و الگوهای رشد کلاسیک در قرن بیستم و نیز الگوهای نئوکلاسیک دهه سوم قرن بیستم که آغازگر الگوهای رشد است، تا الگوهای رشد نوین که عملاً از نیمه دوم دهه 80 قرن شروع شده و تا اکنون ادامه دارد،اساسی خوبی برای تصمیم گیری های اقتصادی بوده می تواند که نباید از نظر انداخته شود.
از مطالعه وتآمل درعملکرد تیم اقتصادی حکومات اقای کرزی در این کنفرانس وفرصت های مشابه قبلی ناچار یک توجیه بیشتر نمی توان یافت وآن اینست که هدف مسولین دراین کنفرانس را بیشتر بهره برداری سیاسی تشکیل می داد تا توجه حقیقی به یک برنامه استراتیژیک اقتصادی وملی. چربی بار سیاسی موضوع را درشعار مرکزی کنفرانس"مرور وبررسی وضعیت صنایع افغانستان وجایگاه آن بعد از 2014" احساس کرده می توانیم. همه مسولین دولتی حاضر در کنفرانس و در مصاحبه های در حاشیه کنفرانس از امادگی ها ( در زمینه های ارایه زمین برق،قرضه و....) به صنعتکاران وعده دادند. پرسش ایجاد می شود این بزرگواران که در ده سال گذشته با وجود پول های باد آورده بین المللی در اتخاذ سیاست وطرح برنامه رشد وحمایت از صنایع ملی عاجز بودند ،چگونه حالا مردم را با وعده های عوامفریبانه تکراری،متناقض وبلند پروازی به آینده مجهول اطمینان می دهند. البته نمی توان به اراده یک ملت غیور شک نمود. اما مهم است که طراحان و مدیران سیاست های اقتصادی نیزآراسته با این زیورگردند وبین اهداف سیاسی واهداف اقتصادی تفکیک قایل شوند. صنعتی سازی امر ناممکن نیست افغانستان دارای اکثر منابع مواد خام وبشری می باشد ،فقط به دانش تخنیکی وتکنولوژی نیاز است که مهیا ساخته شود .در غیرآن دستآورد ها به همین حد خلاصه خواهد شد که صنعتکاران کشور به شکل مستقل در ده سال گذشته کمایی نموده اند. موفقیت دور از دسترسی ویک رویا نیست ، فقط اراده مستحکم ملی نیاز دارد.
درختم بحث جای دارد تا دیدگاه دواقتصاددان ارشد را که به موضوع ارتباط دارد،یاآورشوم:
- جان مینار کینز مینویسد:« اقتصاد دان ماهر و کاردان معاصر، باید دارای قابلیت های مختلف بوده ، به میزان معین باید حقوق دان، متیماتیک، تاریخ دان، فعال دولتی، فیلسوف و....... . باشد او باید بتواند درمفهوم کل به جزئیات آن تآمل وفکر کند و همزمان بشکل سریع توجه خود را به درجه واحد به ابسترکت ( ذهنی) وکانکریت (عینی) بگرداند. . هیچ یک از نشانه طبیعت وشعور انسانی ازدائره توجه اش بیرون نماند.(11)
- لیودویگ فون میزس:« مسئله سازماندهی اقتصادی جامعه ــ بصورت قطع موضوع مناسبی نیست که دریک جلسه عادی حلاجی وحل شود. مناسب نمی تواند باشد که بشکل عوامفریبانه بررسی گردد، ویا در شورماشور میتینگ بزرگ صحبت شود. این چیزی جدی است و آن مصروفیت و جدوجهد جدی را میطلبد. به آن مجاز نیست با ساده لوحی وسطحی نگری تماس گرفت».(12)
دکتر غلام دستگیر رضایی
7جدی 1391 /27دسامبر 2012 .
منابع
1-- پایان نامه دکترا( PhD thesis) : " انکشاف تدریجی شکل مالکیت وتمایل رشد آن(در مثال صنایع افغانستان)" اثرغلام دستگیر رضایی سال 1995 مسکو.
2- سالنامه احصائیوی 1363 اداره مرکزی احصائیه
3- سالنامه احصائیوی 1385 اداره مرکزی احصائیه
4- سخنرانی آقای انورالحق احدی وزیر تجارت وصنایع در کنفرانس حمایت از صنایع ملی مورخ 7قوس 1991.
5- منبع برنامه کنجکاو تلویزیون اریانا مورخ 2 عقرب 1391 مطابق به 23 اکتوبر 2012.
6-"فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی ومالی" تالیف دکتر عیدالحسین نیک گهر.
7-) آدم اسمیت "تحقیقی در ماهیت وعلل ثروت ملل". مسکو 1962 ، صفحه393 ).
8-(آدم سمیت اثر نامبرد صفحه 232).
9- " دکتر عبدالحسین نیک گهر (1369)" فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی ومالی" صفحه (447).
10- " گذار افغانستان از اقتصاد سنتی چند ساختاری وترکیبی به نظام اقتصاد بازار" داکتر دستگیر رضایی،1391 خورشیدی صفحه (23).
11- " اقتباس از: براگینسکی .س.ب،.پیوزنر.ی.الف. اقتصادسیاسی: مسایل بحث انگیز، راه های نوسازی.مسکو،1991.صفحه (6-7)".
12- " میزس.ل ".دیوان سالاری. برنامه ریزی هرج و مرج .ذهنیت ضد سرمایه داری".مسکو.صفحه( 160)".
(Мизес Л .Бюрократия.Запланированный хаос.Антикапиталистическая ментальность.М.С.160)
13- ضرورت حمایت از صنایع ملی در افغانستان(بویژه نساجی افغان پلخمری) داکتر دستگیر رضایی28جنوری 2010.
14- گزارش بازرسان شرکت 'کرول' نیویورک تایمز، گزارشی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبازه با فساد اداری راه فردا ، گزارش سازمان شفافیت بین المللی(Transparency International) www.transparency.org/ -.
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
دوکتور دستگیر رضایی