احتمال بالقوه عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ٢٠١٤

٢٢ جدی (دی) ١٣٩١

بادرنظرداشت اوضاع سیاسی افغانستان و آوازه های که به گوش میرسد ، احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانسان در سال ٢٠١٤ کم رنگ بوده و باقی ماندن رهبری ناکام فعلی در قدرت دارد پررنگتر می شود. حامد کرزی در سلسله دید و وادیدهای متعدد که با عده از نزدیکانش انجام داده روی چند گزینه که به هر حال غیر قانونی و سبب بغرنج شدن بیشتر جو سیاسی افغانستان بعد از سال ٢٠١٤ خواهد شد بحث شده است. این گزینه ها به ترتیب ذ یل رقم زده شده اند.

پذیرفتن حضور درازمدت ایالات متحده امریکا در افغانستان با ارائه پیش شرط های به دولت امریکا در سفر رئیس جمهور به واشنگتن که یکی از آن همانا باقی ماندن وی و یا هم عضو از خانواده کرزی در قدرت و تائید دولت ایالات متحده درین مورد.
اعلام حالت اضطراری در کشور و احتمال برگزاری انتخابات سرتاسری ، دموکراتیک و شفاف را وارونه جلوه دادن.
دعوت لویه جرگه سنتی متشکل از افراد هم فکر با جناب عالیقدر تا تغیر در مواد مندرج قانون اساسی افغانستان وارد شده و دوره کاری ریاست جمهوری تمدید گردد.
در صورت کنار رفتن رئیس جمهور از قدرت ، دادن مصؤنیت قضایی به وی و خانواده او. زیرا به گمان اغلب جناب ایشان ترس از تعقیب عدلی پس از ترک قدرت دارند.

با درنظرداشت این احتمالات بالقوه انتقال مسالمت آمیز قدرت به رهبری جدید در کشور دور از امکان بوده و رهبری فرسوده شده سیاسی و کتلست مافیای اقتصادی آن از هر وسیله ممکن به منظور ادامه غارت ثروت مالی و معنوی کشور و حضور در حلقه قدرت دریغ نخواهند کرد. متأسفانه بازی سیاسی درافغانستان تا دیر زمانی در گرو این حلقات فاسد و استفاده جو باقی مانده و حضور ملی گرایان و اصلاح طلبان الا دهه های دور امکان پذیر نخواهد بود. بدون شک منافع هنگفت مالی رهبری فعلی که بستگی به چگونگی باقی ماندن شان در قدرت و یا هم داشتن مصؤنیت قضایی در آینده از جمله تشویش های رئیس جمهور ، خانواده و اطرافیان وی می باشد بنأ این گروه از هیچ گونه معامله جهت حفظ اندوخته های مالی شان دریغ نخواهند کرد.

این حکومت با گستردگی فساد در آن از لحاظ مشروعیت سیاسی و اخلاقی فرسوده شده است. با وجود اینکه رئیس جمهور همواره فساد کلان را به خارجی ها نسبت میدهد ولی نباید فراموش کرد که اعضای خانواده ایشان، معاونین ریاست جمهوری و اکثریت اعضای بلند رتبه حکومت او در ظرف 12 سال اخیر صاحب ملیونها دالر از بابت این فساد شده اند که اسناد آن نزد کشورهای کمک کننده و ادارات عدلی و قضایی افغانستان مقدور است.

بدون شک در حال حاظر بوجود آمدن یک حکومت مقتدر مرکزی که بتواند جلو سایر نابسامانیهای موجود در کشور را برای همیش بگیرد بعید بنظر میرسد. مردم ما متأسفانه همیشه مصروف قضاوتهای مذهبی ، لسانی و گروهی بوده اند و کما کان بدون تعقل و ژرف نگری از افرادیکه از هیچ زاویه شایسته رهبری و نمایندگی از مردم را ندارند پشتیبانی و بعد از عملکردهای ناسالم آنها شکایت می کنند که درین راستا مثال خوب حکومت مفسد 12 سال اخیر و دهه 90 می باشد که تغیر ذهنیت درین رابطه صرفا بستگی به تشخیص درست ما در آینده دارد.

البته تعلل در ارسال قانون انتخابات به مجلس نمایندگان ، مخالفت با حضور دو ناظر بین المللی در کمیسیون شکایات انتخاباتی و بالاخره از همه اسف بارتر حق ویتوی انتخابات افغانستان به صوابدید پنج عنصر حکومتی که هر زمان خواسته باشند فضای برگزاری انتخابات را ناممکن اعلام کرده و به تداوم قدرت نامشروع خویش مهر تآئید کاذب خواهند داد از جمله علایم عدم علاقمندی کاخ ریاست جمهوری برای برگزاری انتخابات و بروی کارآمدن رهبری جدید سیاسی در کشور می باشد.

منحیث یک افغان به نظر من تهدید بزرگتر از تروریزم بین المللی در کشور همانا نقض متداوم مواد قانون اساسی و سایر قوانین دیگر از طرف شخص خود رئیس جمهور است. جناب محترم همواره از تمامی مسایل حیاتی افغانسان به حیث حربه سیاسی استفاده کرده و خود از جمله مهمتریت عامل نقض قانون در کشور است. اگر به اساس بهانه گیریهای که اکنون غرض عدم برگزاری انتخابات عنوان میشود ، انتخابات در وقت معین اش برگزار نشود ، بی شک رهبری های بعدی سیاسی نیز به نقش قدم حکومت فعلی پا خواهند گذاشت و قانون شکنی موجود به رسم عام مبدل خواهد شد.

جناب کرزی با تجارب ناکام ده ساله اش باید بالاخره پی برده باشد که مردم عام از حکومت قانون ستیز و فاسد او به ستوه آمده و دیگر به وعده های میان تهی این گروه باورمند نیستند. رئیس جمهوریکه از طرف یک حلقه متعصب ، آشوبگر و مفسد هر روز دارد به انزوا کشیده میشود و از تمامی قضایای روزمره افغانستان دورنگهداشته شده توقع نوآوری و جدیت کاری ازین شخص در آینده نیز بعید بنظر میرسد. خوب خواهد بود اگر در این مدت باقیمانده از حکومت فعلی تمامی سعی و تلاش در انتقال مسالمت آمیز قدرت به رهبری جدید وقف شده و به این چانه زنی های تداوم قدرت دولتی خاتمه داده شود. بدون شک افغانستان بعد از سال ٢٠١٤ در عدم حضور نیروهای خارجی در کشور به یک حکومت مقتدر مرکزی و متعهد به منافع ملی کشور نیازمند است ، حکومتیکه دامن فساد مالی سرسام آور را برچیده و در صدد اصلاح اداره و تسریع روند انکشاف اقتصادی افغانستان کمر همت بندد. ازینرو تمامی جناح های ذینفع در انتخابات ٢٠١٤ از همین حالا با همکاری نزدیک با توده ها باید فشار لازم را غرض پیروی از احکام قانون اساسی بالای حکومت وارد کرده و نگذارند تا نظام نوپای دموکراسی طعمه خواست های نامشروع یک عده محدود گردد.

از یک جانب برگزاری انتخابات و انتخاب زعیم در یک کشور از حقوق اساسی اتباع همان کشور تلقی شده و باید هیچ مرجع بخود اجازه سبوتاژ این پروسه ملی را نداده و برعکس در صدد به موفقیت انجامیدن این روند باشند. انتقال قدرت سیاسی در اکثریت از کشورهای جهان به شکل دوره ای و مسالمت آمیز صورت گرفته و افغانستان نباید ازین امر مستثنی باشد ، ما هم مانند سایر ملل جهان باید حق انتخاب و تعین سرنوشت سیاسی کشور خود را داشته باشیم و در راه نجات کشور مان از بحران فعلی از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیم. از جانب دیگر اهمیت انتخابات سال ٢٠١٤ ریاست جمهوری افغانستان نسبت به سایر انتخابات گذشته مهمتر می باشد ، از یکطرف برای اولین بار انتخابات در عدم حضور نیروهای حافظ صلح در کشور صورت گرفته و از طرف دیگر این انتخابات سرنوشت روند صلح با مخالفین مسلح افغانستان را روشن خواهد ساخت.

مردم افغانسان دیگر به یک رهبری که فاقد دید ملی ، عدم ظرفیت شناسایی دوست و دشمن ، غرق در مسایل پیش پا افتادده تعصبات قومی و لسانی و بالاخره به انزوا کشیدن کشور با چانه زنی های غیر ضروری و پیش شرط های فردی با کشورهای دوست اعتماد نکرده و در صورت برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه شاهد یک سلی محکم بروی رهبری 12 سال گذشته خواهیم بود. متاسفانه در افغانسان در عدم موجودیت احزاب سرتاسری و مطرح گمان پدید آمدن یک دگرگونی قابل دید در اوضاع سیاسی اقتصادی افغانستان در کوتاه مدت بعید به نظر میرسد. لا اقل در ایالات متحده امریکا دو حزب دموکراتها و جمهوریخواهان با یک اجندای فهرست وار و مؤجه وارد کارزار انتخابات شده و مردم نیز بر اساس مقایسه دیدگاه های هر دو حزب و نامزان آنان به آنان رای میریزند ، با کمال تاسف که در کشور مان تعدد احزاب و شعارهای روی کاغذ خود مردم را از رفتن به مراکز رای دهی متزلزل ساخته و نهایتا انتخابات خیلی ها کمررنگ برگزار می گردد.

افغانستان با درنظرداشت وضع نابسامان اقتصادی اش خیلی ها متکی به کمک های خارجی در رأس کمک های مالی ایالات متحده امریکاست. برداشت نادرست رئیس جمهور از بابت اینکه ایالات متحده به افغانستان نیاز دارد و به هر خواست نامعقول حکومت افغانستان بی درنگ پاسخ مثبت خواهد داد ، غیر مؤجه و یک پندار سطحی است. ایالات متحده امریکا بدون کمک افغانستان کما سابق به عملی کردن طرح های ستراتیژیک اش در جهان ادامه خواهد داد چه از لحاظ قدرت سیاسی یا اقتصادی قادر به آن می باشد. این ما هستیم که غرض ادامه حیات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی خویش به همکاری نزدیک این کشور نیازمند بوده و در صورت زور آزمایی های بی جا و مطرح کردن پیش شرط های شخصی و مغایر امنیت ملی و منافع کلی کشور شاید این فرصت طلایی موجود را بزودی از دست داده و نباید با مهمترین متعهد مالی و سیاسی خود فاصله ایجاد کرد. حال اگر رئیس جمهور کشور میخواهد آخرین کارنامه اش بخوبی ثبت تاریخ گردد باید در برگزاری یک انتخابات شفاف و سرتاسری از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نورزد ورنه شالوده کارکردهای دهه قدرت او چندان رنگین نیست.

بالاخره حضور درازمدت ایالات متحده امریکا در افغانستان به این کشور حمایت سیاسی و اقتصادی فراهم خواهد کرد. همین اکنون نیرو های امنیتی کشور سخت نیازمند بازسازی جدی و تجهیز با وسایل مدرن نظامی هستند که از تجارب و مهارت های نیروهای امریکایی غرض مبارزه با تروریزم ، عملیات های نابودسازی کشت زارهای مواد مخدر و خنثی نمودن تهدیدهای ضد امنیت ملی میشود بهره برد و به تهدیدات گروه های افراطی و همسایه های مغرض ما پایان داد.

نویسنده : ناصر "کوشان"

واشنگتن، ایالات متحده امریکا

جنوری 2013

به دیگران بفرستید

دیدگاه ها در بارۀ این نوشته