جایگاه حزب‌های‌سیاسی و نهادهای مدنی در دموکراسی

فلسفۀ وجودي دموکراسي به موجوديت حزب‌های سياسي و نهادهاي مدني وابسته است. براي آن که دموکراسي بدون حزب‌های سياسي ونهادهاي مدني، یک مفهوم ناقص است. آن‌جا که حزب‌های سياسي ونهادهاي مدني وجود ندارد، اين خود بيان‌گرآن است که درآن جامعه، دموکراسي وجود ندارد. هردولتي که بدون حزب‌های سياسي ونهاد هاي مدني ادعا کند که دولت متکی بر نظام دموکراسی است، بدون تردید دروغ می گوید!

باري شهيد محمد هاشم ميوندوال که خود یکی از قربانیان داعیۀ دموکراسی در کشوراست، دريکي ازشماره‌هاي نشريۀ مساوات نشريۀحزبي خويش در رابطه به خود داري شاه ازتوشيح قانون حزب‌های‌سیاسی نوشته بود که: «دموکراسي بدون حزب‌های سياسي به گادي بدون اسب مي ماند.» دراين گفته حزب‌های سياسي نيروي حرکي دموکراسي خوانده شده است. ازاين جا مي توان گفت که دموکراسي بدون حزب‌های‌سیاسی، مفهومی است ایستا و نظامی‌است ناکامل. حزب مهم ترين سازمان سياسي دردموکراسي هاي معاصر خوانده شده است.

 برخي ازدانشمندان باور دارند که دموکراسي درنهايت چيزي جز رقابت حزبي نيست. براي آن که انتخابات بدون اشتراک حزب‌های سياسي نمي تواند مفهومي داشته باشد. انتخابات خود پايۀاساسي دموکراسي رامي سازد. اعتبار حزب‌های‌سیاسیی به رقابت انتخاباتي وابسته است. حزب‌های سیاسی با انتخابات است که مردم را در جهت مشارکت سیاسی هم آهنگ می‌سازند.

حزب‌های سياسي در انتخابات به هدف رسيدن به قدرت سياسي اشتراک مي کنند، اما آن‌ها در دوران مبارزات انتخاباتي خود درجهت آگاهي دهي به مردم در رابطه به دموکراسي، حقوق شهروندی ونقش مردم در برنامه‌هاي سياسي – اجتماعي اطلاعات و آگاهی‌هایی را نيز ارائه مي کنند و بدين گونه به آگاهي دهي مردم مي پردازند. از اين نقطه نظرحزب‌های سياسي با نهادهاي جامعۀ مدني هدف مشترکی را دنبال مي کنند. براي آن که آگاهي دهي به مردم با استفاده ازآموزش هاي مدني  يکي از برنامه هاي هميشه گي جامعۀمدني است. این آموزش‌مدنی در نهاد خود آموزشی‌است سیاسی. حزب‌های سياسي در مبارزات انتخاباتي خود نيز به چنين کاري اقدام مي کنند. آن‌ها مردم را با يک رشته از مفاهيم سياسي – اجتماعي آشنا مي سازند و برای آن ها می آموزند که در نظام‌های دموکراسی حاکمیت از مردم است. بناً هر برنامه‌یی که به دور از ارادۀ مردم اجرا شود، یک برنامۀ دموکراتیک نیست.

می‌دانیم که بدون بلند بردن ميزان آگاهي‌هاي مدني مردم، نمي توان انتظار داشت تا آن‌ها آگاهانه در پروسه هاي سياسي- اجتماعي کشور اشتراک کنند و به شان شهروندی و حقوق مدنی خود دست یابند.

در جهت ديگر حزب‌های سياسي به مانند نهاد‌های‌مدنی پيوسته ازعملکرد دولت نظارت مي کنند و با ارائۀطرح هاي انتقادي و راه اندازي تجمعات دولت را بر آن مي دارند تا در چارچوب قانون‌عمل کرده و ازخظ قرمز قانون پای آنسوتر نگذارد. اين خود نوعي دادخواهي است که حزب‌های سياسي انجام مي دهند. اين درحالي‌است که داد خواهي یکی ازپایه‌یی ترین اصول کاری  نهاد های مدني را تشکيل مي دهد.

 اما تفاوت بنیادین حزب‌های سياسي با نهادهاي جامعۀ مدني در اين است که جامعۀ مدني هرگز درانديشۀ به دست آوردن قدرت سياسي نيستند؛ به زبان دیگر نهاد‌های مدنی به مانند حزب‌های سیاسی برای پیاده کردن برنامه نهایی خود نباید حوزۀ سیاسی یا دولت را در اختیار گیرند. بلکه در برابر دولت به مانند یک نیروی هشداردهنده وهم‌آهنگ کننده نیرو‌های سه‌گانه دولت باقی می مانند. در حالي که حزب‌های سياسي براي رسيدن به قدرت سياسي تلاش مي کنند. آن‌ها بر بنیاد چنین هدفی پا به میدان هستی می‌گذارند. حزب‌های سياسي به يک مفهوم حکومت هاي آماده‌ هستند. حزب‌های سياسي داراي برنامه هاي سياسي اجتماعي اند که جهت عملي سازي برنامه هاي خود به قدرت دولتي نياز دارند. در اين مفهوم حزب‌های سياسي به دولت به مفهوم افزار تطبيق برنامه هاي خود نگاه مي کنند. رسیدن به قدرت سیاسی برای حزب‌های سیاسی هدف غایی نیست، بلکه آن ها درجهت تطبیق برنامه‌های سیاسی خود نیاز دارند تا به قدرت سیاسی دست یابند و گاهی هم ساختار های دولتی را درچارچوب برنامه‌های خود از نو سازمان دهی می‌کنند.

 حزب‌های سياسي دموکرات در رسيدن به قدرت سياسي پيوسته از وسايل و امکانات دموکراتيک و صلح آميز استفاده مي کنند نه از وسايل خشونت بار. به همين گونه دانشمندان عرصه‌های دانش اجتماعي و سياست باوردارند که موجوديت جامعۀ مدني  نيرومند شرط اساسي دوام  و استقرار دموکراسي در يک جامعه است. پایداری دموکراسی را حزب‌های سیاسی ونهاد‌های مدنی تضمین می کنند.  جامعۀمدني مجموعه‌يي ازنهادها، انجمن‌ها و تشکيلات اجتماعي اند که وابسته به دولت و قدرت سياسي نيستند؛ ولي نقش تعيين کننده يي درصورتبندي قدرت سياسي دارند. این نهادها دریک جهت پیوند‌های مابین خود را به گونۀ یک حوزۀ تاثیرگذار تنطیم می کنند و درجهت دیگر پیوندهای خود با دولت و مردم را. اگر جامعۀ مدنی نتواند چنین پیوند‌هایی را تنظیم کند، در آن صورت درامر داد‌خواهی وحاکمیت دموکراسی موثریتی نخواهند داشت. چیزی که امروزه جامعۀ مدنی افغانستان با آن رو به رو است.

به نظر شماري از دانشمندان جامعۀ مدني يکي از پايه هاي اساسي دموکراسي است  که نمي توان بدون موجوديت آن سخني از دموکراسي به ميان آورد. جامعۀ مدني اگر دريک جهت به ساختارهاي سياسي وابسته نيست ومستقل از قدرت سياسي کار می‌کند، اين امر به مفهوم خنثي بودن آن در پروسه هاي سياسي- اجتماعي جامعه نيست؛ بلکه جامعۀ مدني بااستقلاليت خود ازحوزۀ دولتي  بايد پیوسته چنان نيروی تاثيرگذار بر سیاست‌های دولت و روند هاي سياسي جامعه باقی بماند.

نظربه تعريفي که از جامعۀمدني به دست داده شد جامعۀمدني حوزۀ است، بیرون از حوزۀ نفوذ دولت. البته این سخن به مفهوم بیرون بدون جامعۀ مدنی از قوانین کشور نمی تواند باشد؛ بلکه این حوزه خود یک حوزۀ قانونمند است و درچارچوب قانون کار می کند؛ اما نه در زیر تاثیر حوزۀ دولتی. می توان گفت که بحث جامعۀ مدنی و دولت به مفهوم دیگر بحث، حوزه‌های نفوذ نیز است. همان‌قدر که موجودیت حوزۀ مدنی نیازمند به حوزۀ سیاسی است به همان پیمانه نظام دموکراسی برای کارایی بیشتر نیازمند به موجودیت حوزۀ مدنی است. این پیوند یک پیوند پویا، تاثیرگذار و همیشه‌گی است.

تاچند ماه دیگر دور سوم انتخابات ریاست جمهوری درافغانستان راه اندازی می شود. این درحالی است که در بیشتر ازیک دهۀ گذشته ما در زمینۀ توسعۀ حزب‌های سیاسی و جامعۀ مدنی دست آوردهای بزرگی نداشته ایم. هرچند تاکنون دست کم شصت حزب سیاسی در وزارت عدلیۀ کشور ثبت شده وسند قانونی فعالیت به دست آورده اند و به همین گونه گفته می شود که افغانستان هزاران نهاد مدنی  ثبت شده دارد؛ با این حال مردم آن چیزی را که از حزب‌های سیاسی و نهاد‌های مدنی انتظار داشتند به آن نرسیدند. در این مدت زمان نه حزب‌های سیاسی و نه هم نهاد‌های مدنی توانستند تا فکر مدنی و فرهنگ شهروندی را درمیان مردم گسترش دهند. چنین است که محاسبه‌ها در پیوند به رویداد‌های سیاسی کشور هنوز برمحورقومیت، زبان ومذهب دور می زند که نقطۀ مقابل تفکر شهروندی‌ قرار دارد. چنین است که مافیای قومی  رویداد‌های سیاسی-اجتماعی کشور را پیشاهنگی می‌کند. جامعۀ مدنی افغانستان به گونۀ یک حوزۀ مدنی، گذشته از این که نتوانسته است در امرگسترش فرهنگ شهروندی کارتاثیر گذاری انجام دهد؛ بلکه خود هم اکنون درگیر بیماری‌های قومی زبانی و مذهبی است و چنین چیزهایی مرزهای خطرناکی را درحوزۀ مدنی افغانستان پدید آورده آورده است. از این جا می توان گفت که حوزۀ مدنی افغانستان هنوز از تفکر مدنی و شهروندی خالی‌است، هنوز در این حوزه اندیشه های خانواده‌گی، سود جویی و فساد، معامله‌گری، اندیشه‌های‌قومی، مذهبی وزبانی حاکمیت دارد. غیرازاین حوزۀ مدنی افغانستان هنوزحوزۀ وابسته به منابع امداد خارجی است وهمه اندیشه‌اش از اندیشه‌های پروژه‌یی چند پروژه بالاترنمی‌رود. دراین مدت حوزۀ مدنی افغانستان به اجرای چند پروژۀ داده شده به وسیلۀ منبع امداد بسنده کرده است. البته در جهت دیگر دریافت «فند» از منابع امداد خود بزرگترین زمینۀ رقابت‌های ناسالم را درمیان نهادهای مدنی «فند» بگیر به‌ میان آورده که چنین امری امروزه بیشترینه ‌نهاد‌های مدنی افغانستان را به نهاد های رقیب بدل کرده است که یکی دیگری را به فساد متهم می‌کند. درحالی‌کی نهاد‌های مدنی درچارچوب یک برنامۀ راهبردی  باید هم‌کار هم باشند نه رقیب‌هم. این حوزه هنوز حوزۀ پروژه است نه حوزۀ پروسه و اندیشه. چنین است که نتوانسته‌است تا نسلی ازجوانان اندیشمند را درخود پرورش دهد. درنهایت  به آموزش چند پروگرام کامپیوتر وچند دورۀ ابتدایی انگلیسی اکتفا کرده است. دراین سال‌ها هیچ شخصیتی با بینش‌های گستردۀ سیاسی – مدنی که بتواند در رویداد‌های سیاسی کشورتاثیری داشته باشد، از حوزۀ مدنی افغانستان قامت بلند نکرده است. از این نقطه نظرحوزۀ مدنی افغانستان یک حوزۀ عقیم بوده است. من باوردارم که نهاد‌های مدنی افغانستان در انتخابات پیش‌رو نمی توانند نقش چشم‌گیری داشته باشند. برای آن‌که تمام سهم آن ها اجرای چند پروژه‌یی خواهد بود که چشم به راه آنند تا منابع امداد در ارتباط به انتخابات به آن‌ها بدهند!  اخیرا جامعۀ مدنی افغانستان نتوانست نماینده‌یی را به گروه گزینش «کمیشنران» کمیسیون انتخابات معرفی کند. هیچ پوشیده نیست که یک رشته سلیقه‌ها سبب آن شد تا جای یک تن دوتن به گروه گزینش فرستاد شوند و دولت هم هر دو را نپذیرفت. بعد راه اندازی کنفرانس‌های خبری و شمشیر اتهام کشیدن در برابرهم. من باری جایی گفتم، همان گونه که مافیایی درون دولتی ساختار‌های دولتی را قبضه‌کرده است، به همان گونه مافیاهای مدنی نیز حوزۀ مدنی افغانستان را گروگان گرفته است. همان‌قدرکه مبارزه برضد مافیای دولتی به یک امرعمده بدل شده است، مبارزه برضد مافیای مدنی نیز نیاز به چنین مبارزه‌یی دارد. نکتۀ دیگر در مورد نهادهای مدنی که عمدتاً به وسیلۀ منابع امداد بیرونی رهبری می شوند، این است که چنین نهاد‌ها خود سد رشد و توسعۀ آن نهادهای مدنی شده اند که بدون وابسته‌گی به منابع امداد بیرونی عمدتاً در ولایات کشورکارمی کنند!

آلوده‌گی حوزۀ مدنی خود ادامۀ زنده‌گی دولت‌های فاسد را در افغانستان فراهم می سازد. می پندارم، گروه‌های که دراین سال‌ها مانع توسعۀ احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی شده اند، می توان گفت که به بزرگترین خیانت ملی دست زده اند. برای آن که توسعه نیافته‌گی حزب‌های سیاسی وجامعۀ‌مدنی مردم افغانستان را از رسیدن به تفکرمدنی وشان شهروندی بازمی‌دارد. مردم افغانستان حق دارند تا به چنین‌جایگاهی دست‌یابند. این درحالیست پارلمان افغاستان با رد نظام مختلط در قانون انتخابات بزرگترین زمینۀ رشد حزب‌های سیاسی درکشور را از میان برداشت و دیگر احزاب سیاسی نمی توانند در پارلمان حضور داشته باشند. این بزرگترین اشتباه و بی خبری پارلمان افغانستان را تمثیل می کند! به تعبیری سخن زنده یاد میوندوال؛ پارلمان افغانستان در گادی بی اسب نشسته و رو به سوی ترکستان هوا را قمچین می زند!

سنبله 1392

کابل