کاستی‏ها و پی آمدهای حکومت وحدت ملی – بخش دوازدهم

۱۵ قوس (آذر) ۱۳۹۵

التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی

 

 

۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳

۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند "بافت تباری": نظر گذرای تاریخی/ ۵

۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶

۴.  ساختار "حکومت وحدت ملی" استوار بر "توافق نامه ی سیاسی"/ ۵۲

۵.  نیازمندی های درون مرزی و التزامات بیرون مرزی حکومت وحدت ملی/۶۰

۶.  دشواری های "نظرات اقتصادی" حکومت وحدت ملی /۶۹

۷. کاستی های تصورات سیاسی-اجتماعی حکومت وحدت ملی/۹۶

۸. ترازنامه کاری حکومت وحدت ملی در بند تضاد های ساختاری /۱۴۷

۹.  پس گفتار/۱۷۹

۱۰. رویکرد ها

 

 

بخش دوازدهم

 

۸.۴. نسخه "گفتگوی سیاسی" با هراس افکنان در بن بست

۸.۴.۱. راهکار حامد کرزی در بند خواست های بنیاد گرایان 

گروه حامد کرزی، رییس جمهور گذشته ی کشور نظر به تصورات نا سالم از ساختار های سیاسی، اجتماعی و نظامی کشور تا اخیر تعریف مشخصی از "دشمن"  ارائه نکرد. با انتخاب اصطلاح "بردارن ناراضی"  حامد کرزی "خون شریکی تباری" را جانشین محتوی سیاسی نمود. برنامه "صلح و آشتی" آقای حامد کرزی بیانگر باز نگری سیاسی او در بخش برخورد با طالبان بود. این باز نگری که در آن "دشمنان خارجی" یکباره  به "پسران گمراه داخلی" و "برادران ناراضی" تبدیل گردیدند، یک گام آگاهانه و محاسبه شده ی دقیق سیاسی گروه کرزی بود. کرزی می خواست، از یک طرف در جهت تداوم حکمروایی خویش دامنه ی پشتیبانی اجتماعی اش را گسترده ساخته،  در عین زمان به اسلام آباد پیام بفرستد که وی دست کم آماده پذیرش قسمی خواست های پاکستان از طریق داد و گرفت سیاسی می باشد. برای این هدف او پس از دایر نمودن "لویه جرگه ی مشورتی" شورای عالی صلح را بنیاد گذاشت.  شورای عالی صلح نظر به ساختار سیاسی اش  و همچنان  بنا بر عدم تعریف دقیق از "گفت و گو" خود به یک همایش تبدیل گردید، که در آن متنفذان و بنیاد گرایان از امتیازات بزرگ مالی و نفوذ بیشتر اداری برخوردار گردیدند.  چون در مسأله "گفت و گو با طالبان" سرنوشت کشور موضوع بحث بود، می بایست در این همایش هرچه بیشتر نیرو های دموکرات، هواداران حقوق بشر، نمایندگان نهاد های صنفی و به ویژه نمایندگان حقوق زنها به شکل گسترده سهم می داشتند. در نتیجه راهکار "صلح و آشتی" گروه کرزی به بن بست کشید. (۱۳۸)

  ۸.۴.۲. بر نامه های حکومت وحدت ملی در راه پر پیچ  و خم  "صلح پایدار"

در منشور انتخاباتی گروه "تحول و تداوم" اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان بر تامین "صلح پایدار" در کشور صحه گذاشته  می شود. منشور برای مکانیزم عملی صلح پایدار به مثابه عوامل و شرایط صلح به شش نکته اساسی توجه جدی مبذول می دارد.  نخست از همه منشور تاکید می کند که با "مخالفین مسلح" از آدرس یک نظام سیاسی مشروع و مورد قبول مردم افغانستان و جهان گفتگو می شود. بزودی افزوده می شود که در این جا بایست "نقش مخالفین مسلح، انگیزه ها و عواملی که در عقب مخالفت های آنان وجود دارد، در نظر گرفته شود" (۱۳۹)  در این راه، گروه تحول و تداوم از مخالفین مسلح می خواهد که " دیدگاه ها، ملاحظات و خواست های سیاسی خود را به طور مشخص مطرح کنند" و بگویند که درد آنها در کجاست و راه حل آن ها چیست. در مورد متحدین خارجی "مخالفین مسلح"، در منشور تذکر  می رود که در صورت نیاز، متحدین نیز می توانند که در مذاکرات دخیل گردند.

در مورد مکانیزم برقراری صلح پایدار آقای اشرف غنی  "کمیسیون صلح" را پیشنهاد می کند که از "نمایندگان اقشار مختلف جامعه همانند زنان، علمای کرام، جامعه مدنی و همه نیرو های ذی دخل، ذی نفع و ذی ربط بدون حضور کسانی که خود در این راستا مورد سوال باشند" تشکیل گردد. آقای اشرف غنی تاکید می کند که روند صلح بایست در ظرف اکثر یک سال به پایان برسد. (۱۴۰)

منشور تیم "اصلاحات و هم گرایی" تحت رهبری عبدالله عبدالله، رییس اجرایی به نوبه خود "امنیت ملی" را یکی از مهمترین ارکان حکومت داری قلمداد می کند. با تفاوت فاحش به گذشته ها، تیم اصلاحات و همگرایی گستره امنیت ملی را فراتر از بعد نظامی آن تعریف کرده و در حوزه های بزرگ مانند اقتصاد، سیاست، بحران و ﺷﮑﺎف  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ افاده می کند. از این نگاه رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در استراتژی تامین امنیت ملی بر این نکات صحه می گذارد: حکومتداری خوب، افزایش مشروعیت سیاسی، تامین عدالت ساختاری ، کاهش فقر و شکاف اقتصادی، توسعه سیاسی و فرهنگی، ارتقای کفایت های دفاعی و امنیتی و در اخیر افزایش و تقویت اعتماد ملی. (۱۴۱)  

در رویارویی با برنامه "بر قراری صلح پایدار" تیم اشرف غنی که به پیشنهاد "کمیسیون صلح" منجر می شود،  بر نامه تیم عبدالله عبدالله  برای پیاده کردن "امنیت ملی" مبارزه جدی با ﺗﺮورﯾﺰم و اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﻣﺮزﻫﺎي ﮐﺸﻮر و  ﺷﮑل دﻫﯽ زﻋﺎﻣﺖ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ  به مثابه نکات کلیدی  شمرده می شوند.

این که مبارزه کارا علیه تروریزم  به یک  برنامه ی گسترده با ابعاد نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیاز دارد، یک اصل مسلم سیاسی است که ناشی از یک ارزیابی همه جانبه از یک پدیده مدهش نظامی با پیچیدگی های سیاسی و پیوند های ناسالم اجتماعی تلقی می گردد. ولی در کنار یک طرح جامع و همه جانبه در مورد تامین امنیت ملی و صلح پایدار اراده سیاسی کرسی نشینان تازه دم در ارگ "ریاست جمهوری" و "قر سپیدار" به نوبه خود دارای نقش کلیدی  می باشد.

ولی عجالتاٌ حکومت وحدت ملی نمی بایست تنها و تنها با خطرات هراس افکنی گروه طالب و حلقه های وابسته به آن مبارزه کند، بلکه با احتمال زیاد با جبهه تازه باز شده گروه "دولت اسلامی" نیز دست و پنجه نرم نماید. سرنوشت گروه "دولت اسلامی" در چارچوب استراتژی نا موزون رزمی بین المللی و همکاری کشور های نا متجانس منطقه، آن هم  در دراز مدت رقم زده خواهد شد. و لی آینده گروه طالبان، مانند دو دهه اخیر با علایق سیاسی، استراتژی نظامی و خواست های اقتصادی پاکستان درقبال افغانستان سخت گره خورده است. اسلام آباد  با پیروی از اصل سیاست ابراز قدرت (power politics) ، حتی بدون حفظ ملاحظات  دیپلوماسی در ازای تامین شرایط صلح در افغانستان دو شرط اساسی ارایه می دارد:

۱) بر سمیت شناختن "خط دیورند" به مثابه خط مرزی بین دو کشور و

۲) برقراری و شکل بندی روابط افغانستان با هند از طریق مشاورت با اسلام آباد.

اشرف غنی، حتی در تضاد با برنامه "صلح پایدار" که در منشور انتخاباتی طرح و تدوین کرده است، هراس افکنان طالب را "مخالفین سیاسی" خواند. به این ترتیب رییس جمهور با بلند بردن هویت سیاسی هراس افکنان، سیلی محکمی بر رخ آن مخالفین سیاسی وارد کرد که قانون اساسی و نظام حاکم استوار بر آزادی های شهروندی همین  میثاق ملی را قبول داشته و مبارزات سیاسی آن ها مسالمت آمیز بوده و بر مینای ارزش های مدنی استوار می باشد.

حامد کرزی نظر به شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی حاکم در کشور و همچنان نظر  به پیروی از تسلسل "عدم پذیرش خط مرزی دیورند" توسط نظام های گذشته، و در اخیر نظر به فقدان نسخه سیاسی خودش،  تا اخیر دوره زعامتش  از پذیرش خط دیورند به مثابه خط مرزی بین دو کشور همسایه اباء ورزید. او همچنان گستره روابط افغانستان و هند را به "صلاح دید" اسلام آباد رقم نزد. تامین این خواست اسلام آباد قایل شدن حق ویتو در روابط خارجی کشور به  پاکستان بوده و در نتیجه منافی استقلال سیاسی و حاکمیت ملی  کشور می باشد.

سفر دو روزه  آقای اشرف غنی به اسلام آباد،  بتاریخ ۱۴ام و ۱۵ام نوامبر ۲۰۱۴ بدون آمادگی های دقیق و سنجش برگزار گردید. اسلام آباد توانست در این سفر  سه پروژه را بر آقای اشرف غنی بقبولاند:

۱)  افزایش حجم تجارت بین دو کشور

۲) اجازه سرمایه گذاری برای پاکستان در شمال افغانستان و

۳) هموار ساختن راه ترانزیت  برای پاکستان به سوی جمهوریت های آسیای مرکزی

در مقابل پیاده کردن این سه پروژه اسلام آباد، اقای اشرف غنی هیچ دست آوردی ندارد.  پاکستان در امر ریاست جمهوری به آقای اشرف غنی حسن نظر داشته و به عبدالله عبدالله به مثابه نماینده مقاومت ضد طالبی دیده، که سد راه پیاده کردن برنامه های اسلام آباد در افغانستان گردیده است. عجالتاٌ بایست گفت که اشرف غنی این "ورقه ظفر" را رایگان بازی کرده و نتوانست در راستای مبارزه با هراس افکنان طالب و "دولت اسلامی"، روزنه امیدی برای "صلح پایدار" نوع خودش باز نماید.  ظهور دولت اسلامی و گسترش نفوذ آن در افغانستان بازهم مانند گذشته ها پیوند ناگسستنی با راه کار سیاسی-نظامی پاکستان در قبال مبارزه علیه هراس افکنی در کل دارد. در این راستا سرنوشت هر دو کشور سخت باهم گره خورده است. حکومت وحدت ملی، با وجود برنامه های نسبی منسجمُ در مورد ثبات سیاسی، در عمل یک گامی کوچکی هم در راستای تامین صلح، نظر به برنامه های خود شریک خوان قدرت، بر نداشته است. از آنجایی که معضل هراس افکنی ناشی از  پشتیبانی اسلام آباد در افغانستان اصل تعییین کننده ثبات سیاسی در کشور خوانده می شود، حکومت وحدت ملی در تاریکی پرسه می زند.

۸.۵. خطرات ناشی از نفوذ روز افزون گروه های بنیاد گرا

با ورود رهبران پیشاور نشین سازمان های مجاهدین افغانی در سال   ۱۹۹۲ در کابل،  در تاریخ افغانستان صفحه ای تازه باز شد. نخست از همه رهبران مجاهدین با اصل "مشروعیت تاریخی تبار درانی" خط بطلان کشیدند.

در تاریخ معاصر افغانستان قشر علمای دینی، با وجود استثناآت، در مجموع در خدمت حکمرانان و امیران قرار داشته و نظام های اقتدار گرایان را  با "مشروعیت دینی" آراسته ساخته اند. چنانچه، نظر به روایات تاریخ نگاران افغانی حتی احمد شاه بابا، بانی امپراتوری درانی ها، پس از گفتگو های جنجال بر انگیز بین سران اقوام در اخیر از برکت "صابر شاه ملنگ" بر اریکه قدرت تکیه زد. به همین ترتیب تیمور شاه، پسر احمد شاه در تداوم نظام ارثی درانی از پشتیبانی مستقیم مجددی ها به مثابه قشر پر نفوذ دینی همان زمان برخوردار بود. قشر علمای دینی بعضاً در هر دو طرف منازعه سیاسی قرار داشته و حتی از "تکفیر" یکدیگر هم خودداری نکرده اند. با پیروی از همین اصل است که شاهان و امیران توسط قشر علمای دینی با "فر ایزدی" آراسته گردیده و از طرف قشر دینی حتی "ظل الله" -سایه خدا-  و "تولواک" – تمامیت گرا- خوانده شده اند. در واقع این علمای دینی نبودند تا به اقتدار گرایان زمان حالی کنند، که آنها بایست "شرعیت غرای محمدی" را پیاده کنند. برخلاف این علمای درباری نعمات مادی و امتیازات دنیوی خویش را در کنار اقتدار گرایان دنیوی ممنون این اصل می خواندند تا "اعمال نا بکار" امیران را با  صبغه دینی آراسته سازند. محمد هاشم، موسوم به "سردار محمد هاشم خان"، صدراعظم اقتدار گرای آل یحی در دهه ای سی قن بیستم، شورای علمای افغانستان" را پایه گذاری کرده به این ترتیب از یک طرف علمای دینی را مستقیم تحت نظر حکومت اقتدار گرا قرار داده و از طریق "وابستگی مادی" از طریق "گماشته پوری" و دادن امتیازات این قشر را به "حامی پذیران گوش به فرمان" تبدیل کرد.

با  فرا خواندن "شورای حل و عقد" توسط رهبران جهاد و "شورای علما" توسط گروه طالب، بنیاد گرایان،  اقتدار گرایی شان را با "مشروعیت دینی" توجیه نمودند. این نخستین بار است که در تاریخ سرزمین هندو کش قشر مشخص "علما ی دینی" از زیر سلطه ی حکمرانان "دنیوی" بر آمدند و خود زمام حکومت را بنام "دین" در دست گرفتند. از آن جایی که گروه های اسلامی افغانی محصول مبارزه ی مسلحانه و در گیری با ابر قدرت شوروی بودند، با فقدان بر نامه های سیاسی و مشی های حزبی پس از کسب قدرت سیاسی مواجه  شدند. رهبران این گروه ها حتا به خود تکلیف روا نداشتند تا نظرات خویش  در مورد نظام دین سالارانه - تیوکراسی - یا آن طور که خود می پنداشتند به شکل منسجم و در محدوده ی یک طرح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای کشور جنگ زده ی افغانستان با ساختار های پیچیده ی اجتماعی و قومی ارایه دارند.  به اثر فقدان درک شرایط مشخص و دشواری های حاکم، آن ها به شکل عام به «اسلام» تمسک جستند و از پیشکش کردن چنان راه یافت های اسلامی عاجز بودند که در آن سیاست های اجتماعی و اقتصادی درون کشور و روابط آینده ی افغانستان با کشور های دیگر تدوین شده باشد. گروه های جهادی به علت فقدان کفایت ها و عدم درک طرح آشتی ملی و بازسازی کشور، افغانستان را در دامن آشوب و اغتشاش افکندند. در نتیجه «نظام بنیاد گرای» گروه های جهادی زمینه را برای حاکمیت مستبدانه رژیم التقاطی مليشه هاي طالب فراهم ساختند. در اخیر  افغانستان به لانه ی هراس افکنان بين المللي، به ویژه شبکه ی هراس افکن القاعده تبدیل گردید. 

پس از سرنگونی گروه طالب، رهبران مجاهدینی که در ایتلاف ضد طالبی گویا پیروز گردیده بودند، به مثابه پایه های رزمی در تدوین و پیاده کردن نظام سیاسی-اقتصادی کشور نقش تعیین کننده بازی کردند. به این ترتیب این قشر  با کسب امتیازات اقتصادی و سیاسی به مثابه بخشی از الیگارشی نوپا علاقه مفرط داشته تا تار و پود این نظام از هم نگسلد.

ولی نظر به این اصل که "رهبران گذشته مجاهدین" در خدمت حفظ نظام حاکم قرار گرفته اند، نهاد ها و سلول های دیگر بنیاد گرایی با تصورات دیگر دینی و بینش دیگر سیاسی وارد کشور گردیده و با پیروی از استراتژی ویژه خود شان از نفوذ روز افزون در جامعه برخوردار می باشند. این نیرو های "بنیاد گرای تازه دم  وارداتی" که از جنبش جهانی اسلام سیاسی آب می خورند، نظام حاکم سیاسی-اقتصادی افغانستان را "غیر اسلامی" دانسته و تلاش میکنند تا آنرا با یک "نظام اسلامی ناب" -به تعبیر خود شان- عوض کنند. در این نکته، این گروه های تازه دم با رهبران مجاهدین بومی گرا در تضاد قرار میگیرند. از سوی دیگر این گروه ها، چون خواهان دیگرگونی نظام می باشند، در اصل با گروه های هراس افکن همخوان بوده، ولی با یک تفاوت کلی استراتژیک: به نظر گروه های تازه دم وارداتی شرایط در کشور هنوز هم برای گرفتن قدرت سیاسی آماده نمی باشند. از این نگاه آن ها مبارزه مسلحانه را رد میکنند. این گروه ها به این نظر اند که نخست بایست از خانواده تا نهاد های سیاسی و فرهنگی و در اخیر در هر سه ارگان دولتی نفوذ گسترده کرد. در نتیجه ای گسترش نفوذ در تار و پود جامعه می توان تحت شرایط خاص دست به کسب قدرت سیاسی زد. این سیاست نفوذی می تواند به کودتا منجر شود و یا می تواند از طریق تعاملات گروه های فشار در سطوح مختلف در جهت دیگرگونی نظام تاثیرگذار باشد. چنانچه این شیوه کار در پاکستان پی آمد های هدفمند داشته است. جماعت اسلامی پاکستان در سال های هشتاد سده یبیستم شعار نفوذ در ارگان هان های دولتی را در عمل پیاده کرده و بزودی در نهاد های دولتی، حتی در دستگاه امنیتی کشور نفوذ کردند. وجود حمید گل، رییس استخبارات نظامی پاکستان حاصل همین سیاست می باشد. حمید گل در عین زمانکه در چارچوب استراتیژی اسلام آباد عمل میکرد، یک بنیادگرای اسلامی نیز بود که نفوذ دینی جماعت را در وجود گلب الدین حکمت یار در افغانستان پیاده میکرد.

در این جا می توان به طور نمونه از این نهاد ها یاد کرد:

۱) حزب التحریر،

۲) جمعیت اصلاح و انکشاف اجتماعی افغانستان،

۳) جوانان حزب اسلامی

۴) مرکز اسلامی عبدالله

حزب تحریر در سال ۱۹۵۳ توسط تقی الدین نابهانی، فقیه فلسطینی پایه گذاری گردیده است.  حزب تحریر یک نهاد فرا مرزی بوده که در جهت  یکپارچگی جهان اسلام و رستاخیز خلافت تلاش میکند. این حزب دارای ساختار منظم سیاسی از بالا به پایین بوده و در  بین جوانان از محبوبیت برخوردار می باشد. (۱۴۲) حزب تحریر تلاش میکند تا در افغانستان، به ویژه در دانشگاه ها جوانان را جذب کرده و بسیج کرده و از طریق تبلیغات دینی تصریح دارند که نظام اسلامی به مثابه یک بدیل در مقابل  تمام نظام های دیگر دنیوی و دینی  می باشد. این نهاد در افغانستان فعالیت مخفی داشته و از سلول های پایین تا بالا از نظم و دیسیپلین برخوردار دیده می شود. نفوذ بیشتر این حزب در دانشگاه کابل، جلال آباد، هرات و بدخشان بوده، تعداد اعضای فعال آن چند صد نفر گفته میشود.   

قابل توجه اینکه حزب تحریر دارای سلول های حزبی برای جلب و بسیج زنان، از جمله در کابل می باشد. "نهاد جوانان مسلم"، که بنام "نجم" شهرت دارد، بزرگترین سازمان جوانان در کشور است که تحت نظر حزب، ولی ظاهراً  مستقل فعالیت کرده، همایش ها و سمینارهای دینی دایر کرده و به گفتگو های دینی-سیاسی می پردازد.

"جمعیت اصلاح و انکشاف اجتماعی افغانستان" که معمولاً مختصر "جمعیت اصلاح" یاد میگردد، از حزب اخوان المسلمین مصر الهام گرفته، ولی فعالیت های سیاسی آن بیشتر از "جماعت اسلامی پاکستان" مربوط به قاضی حسین متاثر می باشد. این حزب تلاش میکند تا از طریق اصلاح "شخص، خانواده و جامعه" به هدف پیاده کردن "نظام سیاسی-اقتصادی  اسلامی" دست یابد. براساس نوشته برهان عثمان، پزوهشگر افغانی حزب اصلاح که از سال ۲۰۰۳ به این سو در افغانستان به فعالیت آغاز کرده است، بیشتر از نهاد های دیگر اسلامی به سرعت زیاد گسترش می یابد. (۱۴۳) در سال ۲۰۱۴ این حزب در بیشتر از بیست ولایت کشور دارای یکهزار عضو  خوانده شده است. این حزب بیشتر در دانشگاه های ننگرهار، کابل، هرات و کندز از هوادران زیاد برخوردار می باشد.  حزب اصلاح در بخش تبلیغات زیاد فعال بوده و در هرات حتی یک دستگاه تلویزیون نیز دارد.

ریشه تاریخی  جمعیت اصلاح افغانی را بایست در "مرکز فرهنگی اسلامی افغانستان"، نهادی که در سال های ۱۹۹۰ در پاکستان پایه گذرای شده است، جستجو کرد. نظر به فقدان آموزش دینی جوانان، احزاب افغانی پیشاور نشین تلاش گردید تا از طریق مرکز فرهنگی منظم به آموزش دینی جوانان پرداخته و آنها  را برای کارزار سیاسی آینده آماده سازند. در این مرکز کمال هلبوی مربوط اخوان المسلمین مصر و استاد نصیر احمد مربوط به "جماعت اسلامی پاکستان" علوم دینی تدریس میگردند. با پیروی از اصل تداوم تدریس دینی حزب اصلاح در  افغانستان به آموزش دینی جوانان ادامه داده و این آموزش، که گستره آن بخش های مهم علوم اسلامی را در بر میگیرد، چندین سال دوام میکند.  

مانند حزب تحریر و حزب اصلاح، دو نهاد افراطی و بنیاد گرای اسلامی، گروه "جوانان حزب اسلامی" و "گروه امارتی" مروط به گروه هراس افکن طالب نیز در گستره بسیج و آموزش دینی زیاد فعالیت دارند. این گروه ها خود را میراث خوار "جوانان مسلمان" و "امارت اسلامی" میدانند. "جوانان مسلمان" در سال های ۱۹۶۰ و اوایل سال های ۱۹۷۰ در صحنه ی  دانشگاه کابل بروز کرده و به شکل افراطی به  تعرض علیه مخالفین سیاسی عمل میکرد. گلب الدین حکمت یار، امیر "حزب اسلامی" خود یکی از فعالان همین دوره و در مبارزه علیه تمام نیروهای مترقی و ملی خوانده می شود. در پیروی از همین سنت افراط گرایی، جوانان حزب اسلامی امروز هم دست به حرکات تحریک آمیز زده و از رویارویی با دیگر اندیشان خودداری نمی کنند. (۱۴۴)

گروه امارتی که بیشتر در ننگرهار و قندهار برای خود چای پای باز کرده اند، حتی ار رویارویی با گروه های دیگر بنیاد گرا هم خودداری نمی کننند.

در این جا باید افزود که در کنار مبارزه گسترده علیه هراس افکنی، مبارزه علیه ریشه های عقیدتی بنیاد گرایی، به ویژه علیه نفوذ خزنده عقاید سلفی و وهابی در افغانستان به نوبت خویش حایز اهمیت زیاد می باشد.  حکومت وحدت ملی نه تنها تلاش نمی کند تا جلو توسعه و تقویت عقاید افراطی سلفیه و وهابی را بگیرد، بلکه خود زمینه را برای توسعه بیشتر افراطی گرایی آماده می سازد. ایجاد "مرکز اسلامی عبدالله" در کابل بیانگر همین اصل است.

محمد یوسف نیازی، سرپرست وزارت حج و اوقاف با عبدالرحمن الغاصب، سفیر عربستان سعودی در افغانستان بتاریخ ۲۱ام نوامبر ۲۰۱۴  توافقنامه در مورد ساخت یک مرکز بزرگ "آموزش های اسلامی" را در کابل امضا کردند. قرار است "مرکز اسلامی عبدالله" در زمینی به یک مساحت در حدود ۱۱۹ هزار متر مربع در تپه مرنجان در کابل ساخته شود. این مرکز اسلامی دارای یک دانشگاه، خوابگاهی با گنجایش پنج هزار دانشجو، بیمارستان، ورزشگاه، مسجدی با گنجایش ۱۵۰۰ نماز گزار و یک سالون بزرگ برای کنفرانس خواهد بود. (۱۴۵)  

هزینه این مرکز، که در آن "علوم اسلامی و زبان عربی" تدریس می شود، ۴۵ تا یکصد ملیون دالر امریکایی بر آورده شده است. عربستان سعودی برای تامین این هزینه یک "چک سفید" امضا کرده است. پیشبینی شده است که کار ساختمانی این بزرگترین مرکز آموزشی دینی وهابی در منطقه دو تا سه سال به طول انجامد. 

با وجود آنکه  قرار داد اولیه  ایجاد مرکز اسلامی عبدالله  دو سال پیش میان وزیران حج و اوقاف دو کشور امضا شده یود، ولی حکومت وحدت ملی در مورد پیاده کردن آن در عمل شتاب کرده و ناشکیبایی سیاسی بخرج داده است. همچنان باید افزود که حکومت وحدت ملی با آماده ساختن زمینه فعالیت های دینی از طریق بزرگترین مرکز وهابی در منطقه با فقدان آگاهی سیاسی برخورد نموده و تجارب تاریخی مشابه همچو  راهکارهای نفوذی را در شالوده اجتماعی کشور هرگز ارزیابی انتقادی نه نموده است.  با فعالیت این مرکز زمینه برای نفوذ خزنده وهابیت به مثابه یک آئین مذهبی  بنیاد گرای افراطی در کشور آماده می گردد.

تجارب تلخ تاریخی سیاست خارجی محمد داود، حکمران  قیادت گرای کشور به شکل خزنده به وابستگی  روز افزون کشور به امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی انجامید. این سیاست مملو از کاستی های نظری و کمبود های عملی محمد داود،  کشور را به پرتگاه نیستی سیاسی و اجتماعی کشاند، که پی آمد های ان هنوز هم برکوهپایه های هندوکش سنگینی می کنند. با فرو پاشی حکومت اقتدار گرای نجیب الله،  بنیاد گرایی افراطی وارداتی شالوده اجتماعی و نهاد های سیاسی کشور را متلاشی کرده و خصومت های تباری را شدید تر و شکاف های سمتی را عمیق تر ساخت.  تجارب پاکستان، کشور همسایه به نوبت خود بیانگر این واقعیت تلخ است، که وهابیت توام با هراس افکنی از طریق تمویل مدارس دینی اهسته آهسته شالوده فکری و ساختار اجتماعی کشور را دگر گون می سازد.

تکامل اوضاع در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شاهد این نکته است که اشرف غنی روز به روز بیشتر "کیستی سیاسی" خود را با  افاده های مذهبی آرایش می دهد. او به شکل نمایشی به سفر حج رفت؛ ادای حج به یقین یکی از پنج رکن اساسی دین اسلام است . ولی آقای اشرف غنی در مسیر انتخابات چندین بار و با تاکید بر دوستی و وفا داری به "خادم الحرمین" تمسک جسته و به پیروی از همین اصل، پس از تحلیف در کرسی ریاست جمهوری،  نخستین سفرخارجی اش را به عربستان سعودی انجام داد. مایه نگرانی  این است که در این سفر  "حج عمره"  بیشتر از یک صد تن از اهل ستاد انتخاباتی و همنوایان سیاسی، آقای اشرف غنی را همرایی کردند. پرسش واقعی در این نکته نهفته است که آیا تحت شرایط تنش زای افغانستان، که حتی  کابینه کشور هم هنوز شکل نگرفته بود، این سفر با هزینه بیشتر از یک صد هزار دالر امریکایی، آنهم با پول "بیت المال" تا کدام پیمانه با ضوابط اسلامی، شاخص های ملی و تدابیر معقول سیاسی همسویی دارد؟.

پذیرش احداث "مرکز اسلامی عبدالله" در سرزمین کشور هندو کش گامی است که  به دور از تدبیر سیاسی منسجم، برخلاف شیوه زندگی مردمان کشور و با نادیده گرفتن تجارب تلخ تاریخی بر داشته شده است:

 ۱) به "وهابیت: در افغانستان از گذشته های دور به این سو با نظر رد و دوری نگریسته  شده است،  در اواخر سده نوزده مبلغین وهابی از کشور بدور انداخته شدند.

۲) باشند گان سرزمین هندو کش پیروان اسلام نرمش پذیر و متمایل به تصوف و صلح و صفای اجتماعی می باشند. اینکه مسلمانان بی آلایش افغانستان نتوانند از قبور اولیا و اسلاف خود  به شکل سنتی زیارت کنند، ضربتی است بس شدید بر هویت دینی آنها. افغان ها پیروان دین سنتی اند که ترکیبی از احکام دینی اسلام، سنت دیرینه و عادات مروج در جامعه است.  وهابیت  این شیوه زندگی مسالمت آمیز را ممنوع قرار داده و در رد آن می کوشد.

۳) وهابیت -طوری که در بخش های گذشته مفصل ارزیابی گردید- افراط گرایی دینی، انحصار گرایی سیاسی و دیگر ستیزی اجتماعی را ترویج  و تبلیغ می کند. با آموزش این شیوه دید دینی به هزار ها پسر و دختر کشور،  توازن و آرامش دینی و اجتماعی  -با پی آمد های نا گوار آن– در جهت  بنیاد گرایی دگر گون می گردد.

۴) وهابیت در رد آزادی های مدنی قرار داشته ، حق تساوی جنسیتی را رد کرده و در نتیجه با قانون اساسی کشور در تضاد صریح قرار می گیرد.

۸.۶. نقش بازدارنده ای قطب بندی های تازه ای سیاسی

پس از آنکه اشرف غنی در ارگ و عیداله عبدلله در کاخ سپیدار بر کرسی های قدرت تکیه زدند، رقیب های سیاسی آنها که عجالتاٌ در کارزار سیاسی شکست خورده بودند، بزودی خود را سر و سامان دادند. گستره این نیروها از رهبران مجاهدین گذشته و دانش سالارانی که در معماری نظام جدید نقش داشته اند تا گروه حامد کرزی را در برمیگیرد.  این نیرو ها که جزء الیگارشی نو پا می باشند، در واقع خواستار سقوط نظام نیستند. ولی از این که اکنون در صف اول سیاسی و به ویژه در کرسی های وزارت ها قرار نداشته و  از امتیازات سیاسی برخوردار نگردیده اند،  گروه کرسی نشین تازه دم را به چالش میکشانند. در واقع این گروه های رقیب فاقد بدیل  سیاسی-اقتصادی می باشند.  انتقادات آنها بر کرسی نشینان تازه دم شخصی و سلیقه ی بوده و در گستره کلیات ذهن گرایی خود شان تبارز میکنند. بطور نمونه می توان در این جا به این سه حلقه اشارت نمود:

۱)      گروه کرزی،

۲)      گروه رهبران مجاهدین،

۳)      گروه دانش سالاران شکست خورده

۸.۶.۱. گروه آزمون شده ای کرزی

حامد کرزی از بدو امر با نظام دموکراسی رابطه ی  نا گوار و دو بعدی داشت. از اینکه تحت شرایط مشخص و به پشتیبانی ایالات متحده امریکا بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده بود، با اعترافات لفظی بر نظام دموکراسی کشور صحه میگذاشت. ولی در تعاملات سیاسی که در حیطه توانمندی های ریاست جمهوری او شمرده میشدند، در جهت رشد و نهادینه شدن نظام دموکراسی هیچ گامی مثمر بر نداشت. برخلاف، با پیروی از ذهنیت سنتی حکم روایی نخست از همه در رد نقش فعال احزاب بر آمده، حتی از تلاش های قیوم کرزی، برادرش هم در جهت تشکیل یک حزب روشنفکران هرگز پشتیبانی چشمگیر نکرد. او از آغاز در جهت تداوم حکم روایی تباری دست بکار شده و هدفمند دفتر ریاست جمهوری را به "مرکز تصامیم کلیدی" تبدیل کرد. با آوردن کریم خرم در راس دفتر ریاست جمهوری او گویا "فرهنگ تبار گرایی و بنیاد گرایی" را به مثابه شاخص های تعاملات سیاسی-اقتصادی در کشور حاکم گردانید. حامد کرزی، نظر به فقدان حزب سیاسی خودش، با شیوه کار سنتی "گماشته پروری وحامی پذیری" با صاحبان نفوذ محلی پیوند بر قرار کرده های و از طریق دادن امتیازات به جلب و جذب نیروهای فرار از مرکز  پایه های سیاسی-اجتماعی قدرتش را گسترش داد. در این راه، کرزی از شیوه کار داشتن مشاورین به نوع استفاده کرد، که در اخیر با داشتن بیشتر از یک صد مشاور و تهیه اعاشه و اباطه انها، بخش هنگفت بودجه دفتر ریاست جمهوری را حیف و میل میکرد. با تایید تصامیم "شورای علما" از قبیل این که "زنها بدون محرم اجازه بیرون رفت را از خانه" نداشته باشند، کرزی به ارزش های حقوق بشر و از جمله به حقوق مساوی زن و مرد پشت پا زد. در اخیر با تشکیل "شورای صلح"، که بیشتر از هشتاد در صد بنیاد گرا ها در آن جمع گردیده و از امتیازات بزرگ مادی برخوردار می باشند، کرزی  توانست بازهم از پشتیبانی یک حلقه مشکوک با روابط "علنی و پنهانی" با نیرو های مسلح برخوردار گردد. در کارزار سیاسی کشور، کرزی به صحنه سازی های دست زد که حیثیت کرسی ریاست جمهوری را پایین آورد. او در همایش "لویه جرگه سنتی" که بر اساس خواهش خودش دایر گردیده بود، نخست با یک سخنوری نوع خودش از حاضرین خواست تا به نفع عقد پیمان  استراتژیک با ایالات متحده امریکا رای دهند. در اخیر زمانی که نمایندگان این جرگه به خواست رییس جمهور لبیک گفتند، خود رییس جمهور  عقب نشینی کرده و از پیاده کردن این امر سر باز زد. البته این برخورد دوگانه زاده ای تصادفات سیاسی نبوده، بلکه فرآورده مشخص تصورات نابجای رییس جمهور می باشد. زمانی که او درک کرد که در قطار اول بازیگران سیاسی، نظر به نا بکاری های خودش، دیگر جای ندارد، شیپور "ملی گرایی" را به صدا در آورد. ولی کرزی در دو زمان با خواست های پاکستان/بریتانیای کبیر و ایالات متحده امریکا سخت مقاومت کرد. پالکستان با پشتیبانی بریتانیای کبیر از کرزی خوست که سه ایالت جنوبی و جنوب غربی کشور را به طالبان واگذار شده، تا آنها نظر به تصورات خود شان "دین محمدی" را پیاده کنند.  ولی کرزی حاصز بود تا سه والی طالبان را در سه ولایت کشور تحت شرایط مقرر کند، که قانون اساسی کشور در همین ولایت ها نافذ باشد. از سوی دیگر، زمانی که بارک اوباما از کرزی خواست تا در سیاست خارجی افغانستان ، "ملحوظات همسایگی پاکستان" را در نظر بگیرد،  این پیشنهاد را کرزی نپیذرفت. ولی کرزی فراموش کرده بود که در اولین دیدارش با جورج دبلیو بوش در سال   ۲۰۰۲ در ضیافتی که به مناسبت او در کاخ سفید برگزار گردیده بود، در کرنش با رییس جمهور امریکا چنین گفته بود: " آقای رییس جمهور، من به نام خود و به نمایندگی از مردم (افغانستان) از شما تشکر می نمایم. ایالات متحده امریکا، افغانستان را در سال های ۱۹۸۰ از اتحاد جماهیر شوروی آزاد ساخت. و اکنون  شما ما را دوباره از طالبان و القاعده آزاد ساختید. (۱۴۶) " با در نظر داشت این سوابق کرزی، پس از به کرسی نشستن اشرف غنی و عبدالله عبدلله، از دفتر سیاسی اش  هر گام حکمرانان جدید را بر باد انتقاد میگیرد. دفتر سیاسی کرزی بازهم تحت نظر کریم خرم، رفیق وفادار او فعالیت کرده و هزینه آن هم بنام یک نهاد غیر دولتی از طرف اشرف غنی منظور گردیده است. به این ترتیب کرزی، در پاس خدماتش به اشرف غنی اینک گویا از او باج میگیرد. در این جا بایست افزود که فعالیت سیاسی در نظام لیبرال و نیم بند دموکراتیک افغانستان مانند هر شهروند دیگر، حق کرزی است. ولی نازکی سخن در این امر نهفته است که کرزی بدون یک برنامه بدیل به انتقاد چیزی می پردازد که ساخته و بافته ای خود او می باشد. گرچه که امروز دفتر ریاست جمهوری اوباما، وزارت خارجه و وزارت دفاع ایالات متحده امریکا با کرزی "رابطه مغشوش" دارند، دستگاه اطلاعات سیا -cia-  "روابط حسنه اش" را با کرزی کما سابق حفظ کرده است.

در ماده ۶۲ام قانون اساسی کشور، در یخش  شرایط کاندید شدن شخصی برای کرسی ریاست جمهوری آمده است که "هیچ شخص نمی ‌تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد." (۱۴۷)  از زبان نزدیکان گروه کرزی گفته می شود که نظر به همین ماده، حامد کرزی حق دارد تا بعد از دست کم یک دوره  دوری از ریاست حمهوری، دوباره برای کرسی ریاست جموری کاندید گردد. این موضوع شباهت دارد با قانون اساسی روسیه فدرال، که به اساس آن ولادیمیر پوتین توانست تا پس از یک دوره دوری از کرسی ریاست جمهوری، دوباره نامزد این کرسی گردیده و انتخابات را ببرد. ولی نظر به عدم پشتیبانی گسترده درون مرزی و فقدان حمایت خارجی، به مشکل می توان تصور کرد، که  در افغانستان آینده  دیگر برای حامد کرزی بار دیگر به مثابه رییس جمهور انتخابی جایگاه در خور یک زمامدار آزمون شده وجود داشته باشد.

۸.۶.۲. گروه رهبران مجاهدین جزء از الیگارشی نوپا

گروه رهبران مجاهدین، به ویژه قطب الدین هلال و عبدالرب رسول سیاف که با اسماعیل خان، سابق امیر حوزه جنوب غرب به حیث معاون اول در انتخابات ریاست جمهوری مستقیم شرکت کرده بودند، سخت شکست خوردند. ولی دلخورگی این حلقه زمانی بیشتر شد که یکی از آنها هم در کابینه جدید حکومت وحدت ملی راه نیافت. این رهبران کهنه کار با گذشته های مقاومت مسلحانه و مبارزات دامنه دار سیاسی ستون های مهم نظام سیاسی-اقتصادی کشور را ساخته و با در نظر داشت امتیازات سیاسی-اقتصادی که در یک و نیم دهه ی اخیر کسب کرده اند، جزء از الیگارشی نو پا محسوب می شوند. از این نگاه شکست در انتخابات برای آنها به معنی عقب نشینی از صف اول کارزار سیاسی کشور بوده، نه غیبت دایمی از سیاست.  پس از همایش های چند سیاسی، به ویژه به ابتکار سیاف و اسماعیل خان بالاخره به تاریخ هجدهم ۲۰۱۵  بازیگران صف اول این گروه جمع گردیدند و تاداب نهاد تازه ای را باسم "شورای حراست و ثبات افغانستان" پایه ریزی کردند. اعضای مهم این شورا عبارت اند از:

عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانونی (سابق رییس مجلس نمایندگان)، عبدالهادی ارغندیوال (رهبر حزب اسلامی)، بسم الله محمدی (وزیر دفاع سابق)، محمد اسماعیل خان (سابق وزیر انرژی و آب)، عبدالروف ابراهیمی (رییس مجلس نمایندگان) و عمر داودزی (سابق وزیر داخله) (۱۴۸)

از آنجایی که منافع سیاسی-اقتصادی این گروه با نظام حاکم پیوند ناگسستنی خورده است، این گروه، طوری که سیاف خودش هم گفت، "طرفدار اسقاط (سرنگونی) نظام نیست". سیاف افزود که "ایجاد اصلاحات در نظام سیاسی" خواست شورا بوده و پس از این نبایست انتخاباتی برگزار گردد که باعث "شرمندگی" کشور گردد. 

طوری که دیده میشود، رهبران مجاهدین از تجارب تلخ گذشته درس عبرت گرفته و با این درک رسیده اند که از تک روی های سیاسی بایست حذر کرد. این حلقه که اکنون در جهت "حراست و ثبات" کار میکند، به این ترتیب به یک گروه محافظه کار سیاسی-اجتماعی مبدل گردیده که در  دیگر گونی نظام  از دست دادن امتیازات خویش را می بینند. سیاف که به مثابه محرک و گرداننده ی این شورا محسوب میگردد، یگانه سخنور مجاهدین است که آراسته با آیات قرانی و احادیث نبوی یا صراحت کلام در رد "مشروعیت تعاملات هراس افکنی" نوع طالبی و حکمت یاری اظهار نظر میکند. با پیروی به قرائت دینی او " هراس افکنان، در ازای بهشت، راساً به دار جهنم واصل میگردند". این صراحت کلام او منجر به چندین حمله انتحاری علیه او گردیده، ولی او بازهم جان به سلامت برده است. نظر به "الزامات ساختاری"، در آینده نیز بایست با این گروه به مثابه یک حلقه سیاسی متنقذ، دست کم در پشت پرده محاسبه کرد.

۸.۶.۳.  گروه احدی، دانش سالار شکست خورده

آقای انورالحق احدی رهبری حزب "سو سیال دموکرات افغانستان" موسوم به "افغان ملت" را بر عهده دارد. او در یک و نیم دهه ای گذشته در کرسی های مختلف دولتی، اخیرا به حیث وزیر مالیه، در کنار دانش سالاران دیگر در تشکل نظام نقش مهم بازی کرده است. از آنجایی که در انتخابات ریاست جمهوری نتوانست که شرایط  نامزدی کرسی ریاست جمهوری را پوره کند، اصلاً به انتخابات راه نیافت. در گستره فعالیت های سیاسی، احدی با دشواری های چندی تاریخی و ساختاری مواجه می باشد. از همه اول او به مثابه میراث خوار حزب پاپا غلام محمد فرهاد،  تبار گرای شناخته میشود که خواهان "افغانستان کبیر" از "سیحون تا سند" می باشد.  البته این یک بار تاریخی نیست که او جبراً با خود حمل میکند. در نشست بن اول، احدی به مثابه یک تن از اعضای "گروه پیشاور" یگانه شخصی بود که در پای توافقات بن صحه نگذاشت. او گفت که در همایش بن تناسب تباری در نظر گرفته نشده و نمایندگان قوم پشتون به شکل مناسب حضور نداشته اند.(۱۴۹)

احدی در دوران کرسی نشینی در یک و نیم دهه ی گذشته با پیروی از اصل "گماشته پروری"  اعضای حزب افغان ملت را در پسته های مهم گمرگی با درآمد های سرشار غیر مشروع مقرر کرده و از این طریق در شکل گیری نظام ضد شایسته سالاری عمل کر ده است. پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری و از دست دادن امتیازات کرسی های دولتی احدی با آگاهی سیاسی که دارد، درک کرد که "فریاد او" دیگر به تنهایی نمی تواند تا در جامعه گوش شنوا داشته باشد. از این نگاه با جمع آوری عده ی از هم اندیشان اساس "جبهه  ملی نوین افغانستان" را گذاشت. شش حزب سیاسی و شماری از نهادهای مدنی، فعالان سیاسی و برخی از والیان سابق این کشور اعضای مهم این ائتلاف هستند. رهبری این جبهه را خود احدی بر دوش داشته و تمرکز کاری آن در انتقاد بر نا بکاری های حکومت وحدت ملی محسوب میگردد.(۱۵۰)  

از آنجایی که احدی خود یکی از معماران و دانش سالاران همین نظام بوده و او بدیل سیاسی-اقتصادی هم ندارد، تلاش میکند تا از طریق این اییتلاف سیاسی به شکل یک جبهه و به مثابه یک گروه فشار بر حکومت اشرف غنی دوباره امتیازات سیاسی کسب کند. با داشتن یک حزب فعال سیاسی و داشتن پایه های تباری احدی به این زودی میدان را ترک نکرده و اگر در حلقه ی پیرامونی هم باشد، او در کارزار سیاسی حضور خواهد داشت. ولی -با وجود تشکیل جبهه- از انکشاف اوضاع درون مرزی چنین بر می آید که احدی و سازمانش آهسته آهسته به انزوا کشانده می شوند.  

 

دکتر سید موسی صمیمی

Political Economy

Promoting dialogue and discourse

Dr. Said Musa Samimy

Email: samimy@aol.com







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



دکتر سید موسی صمیمی