بي توجهي دولت به نهاد های ملي
۲ حوت (اسفند) ۱۳۹۷
بي برنامه گي، پراگندگي وكم ظرفيتي در حكومت هاي بعد از بن نهاد سازي را دچارگسست و پراگندگي ساخته است.
براي برنامه ريزي معیاری جهت رشد اقتصادي و تنظيم وضعیت رقت بار اجتماعي داشتن "امارعمومي" نیاز حتمی است و داشتن امار از نفوس افغانستان به سوالات زيادي پاسخ مي دهد، مثلا: تعداد جوانان، متخصصين و رشته هاي تخصص انها، تفكيك نفوس برپایه ی جنسيت، اقوام و تعداد زبان هاي رايج و تعداد گويندگان انرا تثبيت مي كند.
تا كنون چار پروژه بزرگ بخاطر نفوس شماري كه حمايت مالي سازمان ملل متحد و سازمان هاي بين المللي داشت، ناكام شده است. پژوهشگران امور افغانستان؛ دولت هاي افغانستان را متهم مي كنند که بعضي ازين پروژه ها از طرف دولت هاي بعد از بن قصدا سبوتاژ شده است. اخرين ناكامي دولت وحدت ملي پروژه تذكره هاي برقي بود، اين پروژه ظرفيت انرا داشت تا پروسه هاي انتخابات، پلان گزاري، تثبیت نفوس را با تفکیک اقوام؛ جنسیت؛ جوانان؛ کارمندان ملکی ونظامی؛ کنترول سرحدات و جرم شناسي را در سطح ملي پوشش دهد و سهولت ايجاد كنند.
ريس جمهور افغانستان متهم بر بر خورد هاي سليقوي و تبار گرایانه است كه این موضوع سبب عملي نشدن پروژه تذكره هاي برقي شد و رنه امکان جهت شفافبت در انتخابات ها از ان بهره جست.
نهاد های مسلکی وملی:
وزارت امور خارجه
وزارت امور داخله
ریاست عمومی امنیت ملی
شورای قانون اساسی
کمسیون مستقل انتخابات؛
حکومت ها نباید با نهاد های ملی برخورد فصلی نمایند؛ کدر نهاد های ملی باید با روحیه ملی تربیت و به منافع ملی کاملا وفا دار باشند؛ متاسفانه برخورد های سطحی نگرانه حکومت های بعد از بن نهاد های فوق های دچار بی ثباتی؛ کم ظرفیتی و میدان رقابت های گروهی ساخته است. تعداد افراد بی ظرفیت و استفاده جو با عبور از پل های قومی و مافیای قدرت و ثروت داخل نهاد ملی شدند که به منافع ملی پایبند و وفادار نیستند. این امر یکی از زیان بار ترین پدیده ها جهت رشد حکومت داری خوب و مبارزه با فساد و گروه گرایی است. بحث در مورد هریک از نهاد های ذکر شده مقاله و کنکاش مستقل نیاز دارد؛ در این مقاله به پروژه بیومتریک وعمل کرد کمسیون انتخابات و اقدام اخیر کمیسون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می پردازم:
کشور های دارای بزرگترین اقتصاد و شفاف ترین حکومت داری در جهان هرگز این نوع عمل نمی کنند که در یک کشور چند سیستم بیومتریک و چند سامانه وجود داشته باشد: مثال انگستان؛ در زمان حکومت ,Golden Brown طرحی به پارلمان انگلیس ارایه شد تا تذکره برقی یا (ID Card) بعد از تصویب پارلمان با هزینه دوازه ملیون پوند چاپ و توزیع ( London School of Economics )کند ؛ گروه ۱۲ نفری از استادان دپارتمنت دانشگاه اقتصادی لندن
این طرح را به چالش کشیدند و آنرا به ضرر اقتصاد کشور خواندند؛ مجلس اعیان کمیته را تعین و استادان معترض به طرح را دعوت کرد تا نظریات انها بشنوند؛ انها استدلال کردند در صورت موجودیت گواهینامه تولد؛ نمبر بیمه ملی و پاسپورت و گواهی رانند که همه در سیستم بیومتریک واحد ثبت است و می شود؛ شهروندان را با یکی ازین سند ها با جزییات شناخت نیازی نیست حکومت ۱۲ ملیون پوند از بودجه ملی جهت توزیع تذکره برقی مصرف کند. طرح استادان مورد تایید کمیته مزبور قرارگرفت و طرح توزیع تذکره های برقی عملی نشد به عوض ان همان بر اساس نمبر بیمه ملی و اسناد دیگر که فوقا ذکر گردید مورد استفاده است.
افغانستان یک کشور فقیر است بدون حمایت جهان نمی قادر نیست مصارف نیروهای امنیتی و مقابله با تروریستان را تامین کند بناء راه اندازی سیستم چندگانه ی بیومتریک برای کارمندان ملکی؛ انتخابات و نطامیان و کنترول سرحدات قطعا به نفع کشور نیست باید حکومت افغانستان تجدید نطر کند.
طرح واحد بیومتریک برای تمام کشور را پیشنهاد می کنم تا از پراگنده و مصارف بیجا جلو گیری شود.
دولت و كمسيون هاي انتخابات نتوانستند پروسه انتخابات پارلماني را درست و شفاف مديريت كنند، بعد از چار ونيم سال انتظار جهت شفافيت و مديريت بهتر انتخابات مردم ما شاهد پروسه انتخابات پارلماني که به افتضاح روبرو بودند كه باعث دل سردي مردم به اراده سالم؛ رشد نهاد های ملی نسبت برخورد غیر مسلکی دولت مردان و مديران كشور شده است.
اقدام دولت جهت ترميم قانون انتخابات در مخالفت با ماده 109 قانون اساسي است که حکومت را اجازه نمی دهد در سال اخر کار خویش قانون انتخابات را تغیر یا تعدیل نماید.
خريداري ماشين هاي بيومتريك به چند نهاد و راه اندازی پروسه انتخابات، ثبت نيرو هاي امنيتي و ملكي، كنترول فرودگاه ها و سرحدات اقدام مثبت و بي برنامه وپراگنده است که اوج گست را در نهاد دولت نشان می دهد، در صورت عمل شدن قانون ثبت و احوال نفوس و مشورت با احزاب و شخصيت هاي ملي/ مدني نيازي به اين همه مصارف بيجا نبود.
كشور هاي ذيدخل در امور افغانستان يك مقدار بودجه دارند در افغانستان مصرف كنند. هر اداره ي كه مدير این با سازه وکمک هاي انها راجلب و انرا ي ( proposalsal)اشنايي دارند، براي بيومتريك شدن اداره خويش پيشنهادي ارایه دونر انرا در رديف دولت داري خوب بررسي و قبول مي كنند..
در نتيجه پول هاي كه در پروژه هاي ملي كشور شمول مصرف شود، در جاي غير ضروري مصرف و گاهي حيف و ميل مي شوند، يك مثال جديد بيومتريك سازي اداره خدمات ملكي است، بسياري از كار هاي كمسيون إصلاحات اداري و خدمات ملكي را مي ستايم اما طرفدار پروژه بيومتريك به شكل فعلي ان نیستم، در صورت كه پروژه ثبت و احوال نفوس بر اساس قانون عملي ميشد عمليه بيومتريك سازي خدمات عامه ملكي و نظامي را به شكل كامل پوشش مي داد و نيازي براي اين پروژه یعنی مصارف تکراری بیش نیست باید مورد بازبینی قرار گیرد.
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
عزیز احمد بارز