مفهوم، اندیشه و نشانه های دولت قانون سالار

۱۶ دلو (بهمن) ۱۳۹۹

خرابی ز بـیداد گرد جهان

چو بستان خرم زباد خزان

«گفتاورد»

آغاز سخن:

دانشواژۀ «قانونسالاری» یا «حاکمیت قانون» یکی از اصطلاح های بس مهم در تیوری دولت و حقوق است. البته اصطلاح های دیگری هم هست که کم و بیش به عین مفهوم در رسانه ها استفاده میشود مانند «دولت حقوق بنیاد»، «حکومت قانون».

از سوی دیگر ما مفهوم «حاکمیت قانون» را به جای مفهوم «حاکمیت حقوق» استفاده می کنیم در حالیکه میدانیم «حقوق» مفهوم گسترده تر از «قانون» دارد، شاید درست این است که بگوییم «حاکمیت حقوق». اما دلیل عدم استفاده از آن این است که واژۀ «حاکمیت حقوق» در زبان پارسی نامانوس است. پس به جای آن «حاکمیت قانون» یا «قانونسالاری» را درین پرسمان به کار می برم.

پس، واژۀ قانون چنانچه گفته شد درین جا هم معنای قانون و هم حقوق را دارد، یعنی نه تنها قانون، بلکه تمام هنجارهای حقوقی دیگر را نیز دربرمیگیرد، از هنجار های حقوقی فرادست در قانون اساسی گرفته تا مقرره های فرودست اجرایی از سوی قوه اجرایی در سطح محلی.

مراد از حاکمیت قانون یا قانونسالاری در واقع حاکم بودن هنجار ها و قاعده های حقوقی در تمام بخش های زندگی است بشمول حاکم بودن قانون بر اعمال دولت و زمامداران کشور.

اما از آنجاییکه دولت و حقوق باهم پیوند ناگسستنی دارند، «حاکمیت قانون» یا «قانونسالاری» تنها در «دولت قانونسالار» ممکن است. کشوری که دولت قانونسالار داشته باشد «حاکمیت قانون» یا «قانونسالاری» نیز دارد.

درین نوشتار کوشیده شده است درین باره روشنی انداخته شود. اول مفهوم «دولت قانونسالار» و مقوله های مربوط به آن را بررسی می کنم. سپس می پردازم به نظر یا دیدگاهای برخی از متفکران بزرگ دربارۀ دولت قانونسالار و اینکه دولت قانونسالار در طول تاریخ یک آرمان اجتماعی بوده است تا اینکه تحقق یافته است.

اندیشه پردازان غربی کوشیده اند طرحی برای برپای چنین دولتی بریزند، نشانه ها یا اصولی برای آن بیاندیشند. روشن است که پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمانهای بین المللی دربارۀ حقوق بشر بزرگترین دستاورد درین راستا است.

١. مفهوم دولت قانونسالار

دولت قانونسالار دولتی است که از قانون به گونه شایسته و بایسته حراست و نگهبانی می کند و دولت خودش نیز پابند قانون است[1]. 

دولت قانونسالار دولتی است که در آن هنجارها و مقرره های قانون و قاعده های دیگر حقوقی بر همه کسان به شمول دولت و ارگان های دولتی فرمان میراند. در چنین دولتی، قانون بالاتر از همه چیز است.

به زبان ساده، سروری و سالاری و برتری از آن قانون است، نه از زمانداران و قدرتمندان حکومتی.

همه کسان و اشخاص از پایین تا بالایین، از بینوایان تا توانگران، تابع و پیروی قانون اند و باید در برابر قانون پاسخگو باشند. هیچ کس نمی تواند از مسوولیت قانونی شانه خالی کند، در صورت جنایت باید جنایتکار کیفر ببیند.

در چنین دولتی دادگاه مستقل به عنوان رکن مهم دولت وظیفه داوری و قضاوت از نقض قانون را دارد. در صورت تخلف دادگاه کیفر قانون شکن را تعیین می کند.

وقتی که از یک دولت قانون سالار سخن میگوییم لازم است بدانیم قانون چیست و هنجارهای قانونی کدام است. لازم است بدانیم حاکمیت قانون یا سالاری قانون به چه معناست.

درینجا توضیح کوتاه به این دانشواژه ها داده میشود.

قانون:

قانون در اصطلاح عبارت است از  احكام و مقررات الزام آور كه توسط مقامي كه اختيار قانونگذاري دارد وضع و به موقع اجرا گذارده شود.[2]

هرجای که از قانون سخن می رود، سخن از حقوق جاری کشور است و آن مجموع از هنجار های الزامی رفتار است که ما باید عمل و کردار خویش را مطابق به آن عیار سازیم یا از عمل و کرداری که قانون آن را منع کرده است، خودداری ورزیم. مراد از قانون، همیشه، حقوق نافذ در کشور است.

هنجار:

منظور از هنجار قاعده و نورم است. هنجار حقوقی پیشنوشت و یا مقرره حقوقی حاکم بر امور زندگی است. به گونه ساده می توان بیان کرد که قانون سالاری به این معنا است که هنجار های حقوقی کشور بر کردار و رفتار ما، به شمول کردار و رفتار زمامداران، تمام بودمان[3] ها، نهاد[4] ها، بر تمام ارگانهای دولتی فرمان میراند.

همه کسان، همه بودمان  ها، تمام نهاد ها، سازمان ها، از جمله سازمان ها و ارگانهای دولتی در برابر قانون و هنجار حقوقی پاسخگو اند.

حاکمیت قانون یا قانونسالاری

درینجا به معنای برین بودن، برترین بودن و بالایین بودن قانون و حقوق نافذ کشور بر همگان است. هیچکس نمی تواند خود را بالا تر و برتر از قانون بداند و هیچ مقام و هیچ قدرتی نمی تواند قانون را زیر پا کند. برابری افراد و اشخاص در مقابل قانون و پاسخگویی اشخاص در مقابل قانون، یک اصل زرین حاکمیت قانون یا قانونسالاری است. [5]

ولی از آنجای که «دولت» نقش مرکزی را در اجرای قانون و تامین و تضمین عدالت دارد، نمی توان نام دولت را از دانشواژه «قانونسالاری» حذف کرد. زیرا دولت است که منافع عامه را حمایت می کند. آشکار است که اختیار، قدرت و کردار یک دولت قانون سالار باید بر پایۀ قانون استوار باشد. از سوی دیگر دولت پدیده یی است دارای حاکمیت. اما حاکمیت دولتی به این معناست که قدرت عالی و استقلال دارد هم در امور داخلی و هم خارجی . اما حاکمیت دولتی ناشی از حاکمیت ملی می باشد[6]. این حاکمیت هیچگاه به این معنا نیست که حاکمیت دولت بالاتر از حاکمیت قانون است.

درین نوشته «قانونسالاری» و «حاکمیت قانون» مترادف هم استفاده می شود.

٢.دولت قانونسالار[7] به مثابۀ آرمان اجتماعی

لازم به گفتن است که در درازنای تاریخ بشر، قانون عبارت از اراده و خواست سردمداران و زمامداران حاکم بر عموم مردم بوده است. آنچه را که حاکمان و قدرتمندان میخواستند بر مردم عادی تطبیق می کردند. نقض قانون، پایمالی هنجار های حقوقی و حتا جنایت از سوی قدرتمندان نادیده گرفته می شد. این امر امروز هم در کشورهای که قانون حاکم نیست وجود دارد. اینگونه دولت ها را می توان دولت های ستمسالار یا دیکتاتور یا دولت غیر قانونسالار نامید.

دولت قانون سالار مفهومی است که دربرابر دولت ستمسالار و استبدادی یا غیر قانون سالار قرار دارد. وقتی از ستم و ظلم سخن می گوییم، از آن سخن میگوییم که عدالت اجتماعی وجود ندارد. جنایتکار به چنگال قانون سپرده نمی شود. مردم عادی ستم و آزار را به گوشت و پوست خود احساس می کنند.

در افغانستان، دولت قانونسالار وجود ندارد، هرچند بر اساس فشار دولت های غربی چنین می نماید که دولت در پی قانونسالاری پا میگذارد. زمامداران و گروهای مقتدر چه در داخل دولت و چه در خارج از حاکمیت زمانی که منافع شان زیان ببیند، خود را تابع قانون کشور نمی داند.

در اروپا اندیشه حاکمیت قانون نیز برای از بین بردن بی قانونی و استبداد به وجود آمد. در گذشته متفکران و اندیشه ورزانی بوده اند که می کوشیده با پیریزی تیوری ها و آموزه های جدید قدرت دولت را محدود بسازند و حاکمان و زمامداران را به پیروی از قانون و آنهم از قانون مبتنی بر عقل و خرد تشویق و رهنمایی کنند.

آنان میکوشیدند به زمامداران بفهمانند که حاکمیت شان باید مبتنی بر قانون باشد. قانون هم باید برای مردم واضح و اشکار بیان شده باشد. افلاطون در یونان باستان می گفت که قانون خداوندگار زمامداران است، و زمامداران بردگان قانون اند.[8] ارسطو، به این نگر بود که جای که در آن قدرت قانون وجود ندارد، ساختار دولتی هم وجود ندارد.[9]  یعنی اینکه ساختار دولتی و نظم باید بر پایۀ قانون باشد. قانون باید عمل و کردار دولت را تعیین کند.

پیداست که قانون در زندگی اجتماعی یک امر واجب و ضروری است.

ما در زبان فارسی ده ها و صدها نصیحت به حاکمان داریم که بیانگر ضرورت دادگری و عدالت در زندگی اجتماعی است و آن اینکه عدالت و دادگری جامعه را به آسایش و آرامی رهنمون می کند.

سخنانی چون «شاه اگرعادل نباشد، ملک ویران می شود». یا همانگونه که سعدی می گوید:

ریاست به دست کسانی خطاست..... که از دست شان دستها برخداست[10]

نمونه های ازین پند و اندز برای تامین عدالت و دادخواهی در جامعه است.

آرمان ایجاد یک دولت قانون سالار دایم نزد بشر موجود بوده است. مطابق به این آرمان دولت قانونسالار دولتی است که کردار و رفتار آن تابع هنجار های حقوقی بوده، مبتنی بر عدالت و دادگری باشد و از حقوق و آزادی های بشر حمایت کند.

به این شکل آسایش و امنیت برای مردم بوجود می آید.

٣.دولت قانونسالار در اندیشۀ متفکران غربی

پدیده های چون عدالت، آسایش مردم بهترین متفکران و اندیشمندان را در تمام دوران های تاریخ به فکر و اندیشه وامیداشت که چگونه می توان جامعه ایجاد کرد که در آن برابری حقوقی تامین باشد، جامعه که در آن هنجار های حقوقی برای همه یکسان تطبیق شود، جامعه که در آن زمامداران و قدرتمندان نیز پاسخگوی کردار های قانونشکنانه خود باشند و سرانجام جامعه که در آن آرامش و امنیت باشد.

آنان به این عقیده رسیدند که چنین جامعه باید دارای دولت قانونسالار باشد و تمام اعمال و رفتار چنین دولتی تابع هنجار ها و اصول بنیادین حقوقی بوده و در راستای دفاع از حقوق و آزادی های طبیعی بشر گام نهد. درینجا اندیشه هایی را یادآوری می کنم که بر اساس آن دولت های امروزین شکل گرفته اند.

سپینوزا فیلسوف و روشنگر نامدار سدۀ ١٧ ترسایی می نویسد اینکه چگونه یک دولت طراحی می شود، بیشتر برخاسته از هدف یک دولت است. هدف دولت هم همانا پایداری صلح و آرامش در جامعه است. ازین رو، نظمی بهترین نظم است که در آن مردم در زندگی خود سمت و سو دهند و در آن هنجار های قانون احترام شود.  ملامتی شورش ها، جنگ ها و بی احترامی ها به قانون را نمی توان تنها به گردن رعیت های بدکنش انداخت، بلکه باید به گردن اعمال نادرست دولت افگند.[11]

جان لاک فیلسوف انگلیسی نوشت که هر فرد در طبیعت آزاد به دنیا می آید و تمام مردم با هم برابراند. در حات طبیعی کدام قدرت دولتی بر انسانها حکمفرما نبوده و نیست. اما انسان ها درهمان حالت نیز خود را پابند هنجار ها و قاعده ها می نگریستند که هرکس رعایتش میکرد.

از دیدگاه جان لاک بشر بدون قدرت دولتی، در حالت طبیعی هم می توانست با پابندی به این هنجارهای ابتدایی زندگی صلح آمیز را ادامه دهد، ولی خطر ناامنی و جنگ در صورت نبود یک حکومت هنجارآفرین یا قانونساز و دادگر موجود بود.

به این اساس بود که مردم در برای نگهبانی نظم وآرامش عامه پیمان اجتماعی بستند تا بخشی از ازادی های طبیعی خویش را به بودمان که دولت نام گرفت بسپارند تا دولت در عوض این تبادله، صلح و آرامش را برای مردم برقرار سازد.

از نگر جان لاک، شهروندان می توانند دولت را به مسوولیتش متوجه کنند و اگر دولت به پیمان یا قرارداد اجتماعی رفتار نمی کند آن را سرنگون کنند.[12]

جان جاک روسو هم همین عقیده را بیان میکرد که تمام انسان ها آزاد آفریده شده اند و باهم برابر اند دولت حاصل یک قرارداد یا پیمان اجتماعی میان مردم است. بر اساس آن افراد، برخی از آزادی و ارادۀ شخصی خود را تابع ارادۀ عمومی کردند تا صلح و آسایش در جامعه فرمانروا گردد. دولت پابند پیمان اجتماعی است که صلح و آسایش جزو از آن است.

سرانجام شارلس مونتسکیو به این عقیده بود که تمرکز قدرت به دست یک شخص باعث سوء استفاده از آن قدرت میشود که خود خطر بزرگ است برای آزادی های فردی.

برای اینکه از قدرت سوء استفاده نشود قدرت دولتی باید به سه بخش تقسیم شود[13] که عبارت است از قوۀ قانونگذاری، قوۀ اجرایی و قوۀ قضایی یا داوری.

به نگرش مونتسکیو هر شهروند ارادۀ آزاد دارد و باید بتواند به امور ادارۀ دولت سهم بگیرد. قوۀ قانونگذاری باید به دست مردم باشد که آنان از طریق انتخاب نمایندگان خویش به آن دست می یابند. قوۀ اجرایی باید به دست شاه (حکومت) باشد و قوۀ قضایی بر اجرای قانون، در صورت تخلف، داوری می کند. قاضی ها یا داوران باید مستقل و آزاد باشند.

به این وسیله اندیشه ورزان دوران روشنگری در فرنگستان کوشیدند قدرت مطلقه شاه را محدود کنند.

از سوی دیگر آنان به این دیدگاه بودند که قدرت دولتی، وقتی می تواند مشروعیت داشته باشد، و رعیت زمانی می تواند از قدرت و فرمان او تابعیت کند که پادشاه/حکومت خودش تابع قانون باشد.

به این شکل آهسته آهسته پادشاهی های مطلقه برافتاد و جایش را پادشاهی های مشروطه یا جمهوری گرفت.

در عمل زمامداران دولت باید در محدوده قانون عمل کنند و تابع قانون باشند. دولت نمی تواند فراقانونی یا غیر قانونی باشد. به یک سخن حاکمیت قانون یا قانونسالاری جای حاکمیت پادشاه را عوض کرد.

٤.نشانه های یک دولت قانونسالار

تمام این آموزه ها باعث شد که با گذشت زمان دیگردیسی های و دیگرگونی ها در جامعه های غربی بوجود آمد و دولت های استبدادی جای خویش را به دولت های قانونسالار داده اند. این اندیشه های راهش را به سوی کشور های شرقی نیز گشود.

در دولتهای قانونسالار شهروندان حقوق و آزادی های شهروندی دارند و همه از نظر حقوقی نزد قانون برابر اند. نمونه های از آزادی شهروندی آزادی عقیده و آزادی بیان است که شهروندان می تواند آزادانه اندیشه و فکر خود را بگویند یا بنویسند. کسی نمی تواند مانع این حق شود.

در یک دولت قانونسالار قدرت دولتی از سوی قانون و حقوق جاری کشور محدود شده است. البته قانون بر اساس عدالت، خردورزی و آزادی شهروندی بنایافته نه بر دگم های یخ بستۀ دینی یا شریعت پسماندۀ مذهبی. شهروندان برخوردار از آزادی های بنیادین بشری و حقوق اساسی اند. وظیفه دولت نگهبانی و حمایت ازین حقوق و آزادی هاست. هر عملی که دولت انجام میدهد باید اساس قانونی داشته باشد.

اصل انساندوستی و عدالت[14]

اصل انساندوستی و عدالت اساس و بنیاد و بنای دولت قانونسالار است. بر پایۀ این اصل تمام انسان ها باهم برابر اند و دارای حثیت و شرافت انسانی میباشند.  دولت قانون سالار برای هر فرد انسان حقوق حیثیت و کرامت انسانی پذیراست و هرگونه ستم و آزار را در رابطه به افراد به ویژه افراد ناتوان، اقلیت های گروهی از میان برمیدارد.

بنی آدم اعضای یک دیگر اند       چو در آفرینش ز یک جوهر اند      

ازینگونه پند ها و اندرز می توان در آثار ادبی زبان پارسی فراوان دید.

سعدی شیرین سخن درین رابطه در بوستان در باب اول «در عدل و تدبیر و رای» چه زیبا سروده است:

شنیدم  که در وقت نزع  روان            به هرمز چنین گفت نوشیروان

که خاطر نگهدار درویش باش            نه در بند آسایش خویش باش

نـیاسـاید انـد ر د یار تو کــس             چو آسایش خویش جویی و بس

نـیا ید به  نـزدیک  دانا پسـند              شبان خفته و گرگ در گوسفند

برو  پاس درویش محتاج  دار             که  شاه  از رعیت بود  تاجدار

رعیت چو بیخند وسلطان درخت        درخت، ای پسر، باشدازبیخ سخت

مکن  تا توانی  دل  خلق ریش            وگر می‌کنی می‌کنی بیخ خویش[15]

دولتمردان که دربند آسایش و منفعت شخصی خویش هستند کشور را به تباهی می کشانند. چنانچه سعدی می گوید گزند کسانش نیاید پسند، که ترسد که در ملکش آید گزند. کسی که نمی خواهد کشورش ویران شود، باید به شهرواندانش به مردمش گزند و زیان نرساند و زمینۀ آسایش و آرامش را برای شهروندان تامین کند.

اصل قانونی بودن اعمال دولت

قانونی بودن به معنای فرمانروایی و بالایین بودن قانون و حقوق نافذ کشور بر همگان است. هیچکس نمی تواند خود را بالا تر و برتر از قانون بداند و هیچ مقام و هیچ قدرتی نمی تواند قانون را زیر پا کند.

دولت قانونسالار اعمال و رفتارش مظابق قانون تعیین می شود. طوریکه خاطر نشان شد مراد از قانون در این نوشتار حقوق جاری و نافذ کشور است. تصویب و وضع قانون هم باید بر اساس مراسم پذیرفته شده در قانون صورت بگیرد. هر عمل دولت از پیش در قانون یاد شده باشد، دولت نمی تواند به دلخواه خود عمل انجام دهد که در قانون نیست.

در زمان تصویب قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان، رییس جمهور کرزی، این جمله را به قلم خود در مادۀ ١٦ قانون اساسی افغانستان درج کرد که چنین است: «مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در کشور حفظ مي گردد».[16]

این عمل کرزی نه تنها یک قانونشکنی آشکار است بلکه بی احترامی به قانون اساسی و نمایندگان مردم نیز است. در دولت قاونونسالار رییس جمهور نمی تواند چیزی به این شکل به قانون بیافزاید یا از آن بکاهد. البته این جمله هیچ مکلفیت حقوقی برای شهروندان ایجاد نمی کند زیرا از سوی «کرزی» غیر قانونی درج قانون شده است.

باجود اعتراض ها از سوی نماینگان جرگه جمله بی ربط  کرزی هنوز هم در قانون اساسی یا «سرقانون» کشور موجود است. حتا بر اساس این جمله عده یی به دلیل کاربرد واژه های اصیل و ناب به زبان مادری خویش به ناحق جزا هم دیده اند.[17]

در کشور که عالی ترین مقام دولتی، عالی ترین قانون کشور را این گونه خنده ناک تحریف و جعل کند، از قانونشکنی مردم عادی نمی توان گیله داشت. رفتار مقام های دولتی برای حفظ و نگهبانی از قانون باید برای مردم نمونه باشد.

اصل قانونی بودن به این معنا هم است که هر عمل و کردار که از سوی دولت و مقام های دولتی انجام می یابد بر اساس هنجار های قانونی باشد که از پیش وضع شده است. همچنان اینکه قانون نباید، به ویژه در ارتکاب جرم به اعمال گذشته و پیش از وضع قانون سرایت کند. همین امر در ماده ٢٧ قانون اساسی افغانستان نیز بیان گردیده «هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد. هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احکام قانون. هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صلاحيت ومطابق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.»[18]

البته لازم به یاد آوری است، نوشتن قانون یکی چیز است و تطبیق عملی آن یک چیزی دیگر.

هنجار های قانون اساسی اگر عملی شوند سهم شایسته در راستای تحقق دولت قانونسالار برداشته میشود.

نباید فراموش کرد که تمام این ماده ها انساندوستانه (فصل دوم حقوق اساسی و وجایب اتباع) در قانون اساسی بر اثر فشارهای کشور های کمک کننده درج قانون شده است.

افزون بر آن افغانستان هموند و عضو بسی از معاهده های بین لمللی دربارۀ حقوق بشر است که نمی تواند از مسوولیتش شانه خالی کند. در قانون اساسی هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.

در مقابل هنجار های هم در قانون اساسی هست که از سوی بنیادگرایان اسلامی درج قانون شده است مانند مادۀ سوم قانون اساسی که می گوید در افغانستان هيچ قانون نمي تـواند مخالف معتقدات واحکام ديـــن مقدس اسلام باشد.

مادۀ سوم، قانون اساسی را بی شک به تناقضات و ابهام دچار ساخته است. مادۀ ٣٤ قانون اساسی دربارۀ ازادی بیان است که البته با مادۀ ٣ همین قانون در ستیز است. زیرا آزادی بیان درعمل مخالف معتقدات واحکام ديـــن مقدس اسلام قرار میگیرد. شماری از مفاد اعلاميۀ جهاني حقوق بشر و پیمان های بين المللي که افغانستان به آنان پیوسته، نیز، با مادۀ سوم قانون در تضاد است. از جمله مادۀ بيست و دوم قانون اساسی که حقوق زن و مرد را برابر قانون مساوي قرارداده است، حال اینکه در شریعت اسلامی زن و مرد هیچگاه باهم برابر نیستند.

در یک دولت قانونسالار نه تنها مهم است که عمل و رفتار همه کسان به شمول دولت بر اساس قانون استوار باشد بلکه قانون و هنجار های قانونی نیز خودشان میان هم، در تضاد باهم نباشند. زیرا تضاد مقرره های قانون باهمدیگر قانون را مبهم و ناکارآ میسازد و استفاده نادرست از قانون را بیشتر ممکن می گرداند. حقوق شهروندان درین صورت می توانند زیان ببینند.

اصل تقسیم قدرت

تقسیم قدرت یکی دیگر از نشانه های دولت قانونسالار است. تقسیم قدرت به این معناست که قدرت دولت به دست یک شخص یا ارگان نه بلکه میان ارگان های دولتی تقسیم می گردد تا از سوءاستفاده قدرت جلوگیری شود. دولت ارگانها قوۀ مقننه یا قانونگذاری دارد که پارلمان کشور است، قوۀ اجرایی دارد که حکومت است و آن متشکل از وزیران است و مقام های تابع آن است، قوۀ قضایی دارد که به عنوان داور در مسایل قضایی و نقض قانون حکم صادر می کند.

در مورد قوۀ مقننه باید گفت که چون تمام مردم همزمان نمی توانند به مجلس قانونگذاری حضور شخصی بیابند، آنان نمایندگان خود را بر اساس انتخابات آزاد برمیگزینند تا در مجلس قانونگذاری حاضر باشند. وظیفه قوه مقننه وضع قانون به نمایندگی از مردم است.

در مورد قوۀ قضایی باید گفت این قوه باید استقلال قضایی داشته باشد و وابسته به قوۀ اجرایی نباشد. تقسیم قدرت در کشورهای جهان برای پرهیز از تمرکز قدرت به یک شخص، یک امر عادی است.

دفاع واقعی از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان امری است که تنها در یک دولت قانونسالار ممکن است.

اصل حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین

دفاع از حقوق و آزادی های بنیادین یکی از نشانه های اصلی دولت قانونسالار است. این حقوق و آزادی ها باید در قانون نوشته شده و در عمل تطبیق یابند. تنها اعلان حقوق و آزادی بدون تضمین و تحقق آن کافی نیست. دولت قانونسالار باید نه تنها شرایط ایجاد کند که این حقوق و آزادی ها تامین شود، بلکه باید به حریم حقوق و آزادی های فردی مداخله نکند و در صورت مداخله افراد دیگر، از چنین مداخله جلو گیری کند. [19]

حقوق و آزادی های بنیادین را در کجا می توان یافت؟

البته سرچشمه حقوق و آزادی های بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیماننامه های دیگر حقوق بشری است که از سوی دولتها پذیرفته و تصویب شده است. بسیاری از این حقوق و آزادی ها در قانون اساسی کشورها گنجانیده شده است.

در افغانستان این حقوق و آزادی ها در فصل دوم قانون اساسی به فرنام حقوق اساسی و وجایب اتباع درج است. همچنان تبعیض و امتیاز میان شهروندان منوع است.

برای مثال در مادۀ مادۀ بيست و دوم قانون اساسی بیان شده است که هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است.

حال اگر سازمان ها یا افرادی پیدا می شوند که تبعيض و امتياز را میان شهروندان افغانستان رواج می دهند، دولت افغانستان باید مانع آن شود.

اصل برابری در مقابل قانون

برابری به مقابل قانون یک نشانه دیگر از دولت قانونسالار است. مطابق مادۀ یک اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آن‌ها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند.  مطابق بند دوم مادۀ ٢٢ قانون اساسی افغانستان اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.

همچنان، مادۀ ٧ اعلامیه جهانی حقوق بشر[20] بیان می دارد که همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آنند تا بدون هیچ تبعیضی به‌طور برابر در پناه قانون باشند. همهٔ انسان‌ها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این اعلامیه است، می‌باشند. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک‌آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

همانگونه که گفتم اعلان و بیان قانون یکی و اجرای آن دیگر است. قانون باید اجرا شود. از سوی دیگر قانون باید برای مردم واضح و مفهوم باشد تا آنان بتوانند محتوای آن را درک کنند.

هنجار های متضاد، مبهم و نامفهوم نه تنها فهمیدن قانون را دشوار می کند بلکه راه را برای کاربرد گزینشی و و نادرست، حتا سوء استفاده از قانون هموار می سازد.

نتیجه

دانشواژۀ «قانونسالاری» یا «حاکمیت قانون» یکی از دانشواژه های بس مهم در تیوری حقوق است. اما از آنجاییکه دولت و حقوق باهم پیوند ناگسستنی دارند، «حاکمیت قانون» یا «قانونسالاری» تنها در «دولت قانونسالار» ممکن است. یک دولت قانون سالار دولتی دارای حاکمیت است و قانون نیز بر همه از جمله بر دولت حاکم است.

در عصر روشنگری در اروپا دانشمندان کوشیدند تا آموزه هایی را طرح بریزند که بر اساس آن قانون بالاتر از همه باشد حتا بالاتر از حاکمیت دولتی. یعنی در یک کشور قانون باید به مردم حکومت کند نه پادشاه. چنین دولتی را دولت قانونسالار یا دولتی  که در آن قانون حاکمیت دارد، در نظر گرفتند. پس در دولت قانونسالار قانون بالاتر از هرکس است. قانون دارای عالی ترین قوت حقوقی است و اعمال اشخاص و اعمال زمامداران و نگهبانان حقوق باید مطابق قانون باشد.

هیچ مقام دولتی یا ارگان دولتی، یا حکومت، یا پارلمان و مردم نمی توانند عملی انجام دهند که خارج از مرز قانون باشد.

در چنین دولتی قدرت دولتی تقسیم شده است به قوۀ مقننه، قوۀ اجرایی و قوۀ قضایی.

هنجار های قانونی باید مطابق با شرایط از قبل تعیین شده تصویب و نشر شوند. در آن حقوق و آزادی های بنیادین بشر تامین می گردد. برابری افراد در مقابل قانون موجود است. هرکس باید به نظام حقوقی کشور دسترسی داشته باشد. هیچگونه تبعیض در میان مردم نباشد.

ع. عزیزپور

داکتر حقوق بین الملل

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.