تفاوت ميان قانون و حكم و شريعت
۲۰ قوس (آذر) ۱۳۹۷
اين موضوع فلسفي سياسي را به اين منظور مي نويسم كه يك عده به اين باور اند كه قرآن مجيد كتاب قانون اسلام است . همچنان متوجه شدم كه يك عده جوانان هم از اسلام دفاع ميكنند بدون اينكه در فلسفه سياسي مطالعه داشته باشند. يك عده قانون و حكم را يكي مي بينند و يك عده چنين اعتبار دارند مانند وهابيان چون قرآن قانون است پس احتياج به قانون اساسي در يك كشور نيست . بلي عربستان سعودي قانون اساسي ندارد !
قانون واژه يوناني است و از Kanon آمده است و در زبان انگليسي قديم و زبان فرانسوي قديم canon شده است . اين اصطلاح به كليسا رسيد و عيسويان به ماده هاي كه در كتاب مقدس اعتقاد داشتند به نام قانون شناختند . نتيجه اول اينكه واژه قانون با اينكه مانند واژه دموكراسي يوناني است و اما از فرهنگ كليسا به ما رسيده است .
قرآن هرگز از قانون ذكر نكرده است و اما از شرع و حكم ياد آوري كرده است . حكم واژه عربي است و مانند ديگر واژه هاي عربي معاني مختلف دارد و اما در فرهنك سياسي امر و قضاوت و اساس معني ميدهد. واژه حكم نه تنها عربي است در عين زمان قراني است كه از نگاه فرهنگ سياسي بر وزن آن مي افزايد . ميشود كه يك واژه عربي باشد و اما قراني نباشد مانند الكهل كه عربي است و اما قراني نيست . در قران مجيد خمر آمده است . تفاوت عمده بين قانون و حكم ، عدل است . قانون هر و مرو به اساس عدل نيست . بسياري قوانين غربي است كه به جانبداري از سرمايه داران است و قبل از انقلاب كبير فرانسه به نفع فيودال ها و مقام كليسا بود. و اما حكم بايد به اساس عدل باشد . قرآن كريم مي گويد ، " و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل (سوره نساء آيه ٥٨). يعني وقتي بين مردم قضاوت مي كنيد [بايد] به اساس عدل باشد . عدل توازن معني ميدهد يعني وقتي حكم مي كنيد بايد مانند پله ترازو يك سان و با ميزان دقيق يك برابر ، قضاوت شما توازن را به وجود بياورد . يك نزاكت ديگر كه بين قانون و حكم است قانون بالاي همه مي تواند تطبيق شود و اما حكم بايد شرايط خاص ديني مردم در نظر گرفته شود . حضرت رسول كريم (ص) وقتي يهودان بين خود مشكل داشتند حكم اسلام را تطبيق نكرد بلكه از ايشان خواهش كرد تا به كتاب خود رجوع كنند . اين بدين معني است كه مسلمانان حق ندارند احكام را كه خود شان باور دارند بالاي ديگران تطبيق كنند . از نگاه جامعه شناسي سياسي يك دليل عمده كه اخوان المسلمين را در مصر سرنگون ساخت اين بود كه مرسي و دارو دسته اش خواستند تا يك اسلام سچه را روي كار بياورند و اين بدون شك حق و حقوق آنان كه در اقليت بودند ناديده ميگرفت . شريعه اساسا سرچشمه آب روان است كه ايستاده گي ندارد و در أصول فقهي اسلام راه و روش روشن است چنانچه در سوره جاثيه آيه هژدهم ميخوانيم ، " ثم جعلناك علي شريعه من الأمر ." يعني سپس تو را بر شريعتي كه از امر خداست قرار داديم .نكته بسيار مهم در شريعت اين است كه مانند آب روان است و ايستادگي ندارد مي تواند مسير خود را تغيير دهد يعني نظر به ايجابات زمان تفسير شود. چنانكه بار بار نوشته ام ابن عباس ( رض ) در مورد تفسير قرآن گفته است " القرآن يفسرو الزمان" يعني قرآن نظر به ايجابات زمان تفسير ميشود و به همين اساس بود كه علما ي كرام گفتند " اختلف الأحكام بالاختلاف زمان" يعني احكام نظر به اختلاف زمان و مكان در تغيير است وتغيير ميخورد . نتيجه دوم اينكه نظر به تعريف و منشاء قانون، قرآن كتاب قانون نيست و احكام است و اين احكام نظر به شرايط زندگي مسلمانان تغيير ميخورد . موضوع مهم ديگر اين است كه در اسلام، " قانون" از احكام قرآن و احاديث كه به قرآن مطابقت داشته باشد ساخته ميشود يعني مرجع قانون در اسلام در امور قضائي، خانوادگي ، اجتماعي اقتصادي و سياسي قرآن و حديث است نه خود قرآن و حديث . به عبارت ديگر قانون ازين دو مرجع مشتق ميشود . سوْال درين است كه به اساس عدالت ، آيا ما مي توانيم در فضاي سياسي امروز كه گروه هاي مذهبي گوناگون وجود دارد يك حكومت اسلامي داشته باشيم ؟ . جواب بلي است مشروط بر اينكه نيازمندي هاي همه گروه هاي مذهبي را به شمول آنانيكه به اسلام اعتقاد ندارند مد نظر گرفته شود در غير آن مانند ايران و عربستان به تبعيض محكوم مي شويم .
دوم دين تحميل نشود و مردم مطلق آزاد گذاشته شوند زيرا خلاف قرآن است كه دين را تحميل كرد . قرآن مي گويد لااكراه في الدين يعني نگزار در راه دين اجبار باشد مشروط بر اينكه قانون به اساس مشوره و راي گيري همگاني قانون را پاس كنند و مردم پيروي كنند. اگر سني ها تنها مسايل را مطرح كنند باعث تبعيض بر عليه شيعه خواهد شد چنانچه در عربستان اين ظلم دوام دارد و چنانچه اين ظلم در ايران وجود دارد كه يك فقه را بالاي همه تحميل كرده اند
هدف حكومت اسلامي سه چيز است : امنيت ، عدالت اجتماعي سياسي و اقتصادي بين همه مردم مسلمان و غير مسلمان و سوم آموزش و پرورش سرتاسري
متاسفانه در افغانستان امكان يك حكومت اسلامي به خاطر طبيعت قومي و قبائلي مردم ناممكن است تا اينكه همه مردم از روحيه تبعيض گراي قومي و مذهبي بيرون نشوند.
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
داکتر فرید یونس