شـــناســـنامه ی قـــومی، هـــویت ســـوزیست
٢ ثور (اردیبهشت) ١٣٩٠
صفحه های شبکهی اجتماعی فیس بوک جوانان افغانستان در این روز ها بازار گرمی دارد، کسانی بر حکومت می تازند، و شماری نیز بر ناکارهگی های سیستم اداری و خدمات شهروندی که به فکر آن ها نتوانسته است تغییر زیر ساختیی را در چگونگی فراهم آوری سهولت های انسانی مشروع و مسلم شان برابر کند، خرده میگیرند، طالبان نیز در امان نیستند، از تقبیح رفتارهای غیر انسانی این گروه وحشت افگن تا واکاوی پس پردههای بازی طالبان، و انسجام بخشی تفکرات ضد این گروه در گروه فیس بوکی جنبش ضد طالبان، تا ایجاد گروه اصلاح طلبان، رویکردهای مهم سیاسی کاربران فیس بوک در این شبکهی اجتماعی توسط جوانان افغانستان است؛ شمار کسانی که از فرصت های این شبکه با ذوقهای منحصر به خودشان استفاده می کنند هم کم نیست، بچههای که در نقش دختران وارد میشوند و دخترانی که برای شان هویت میسازند نیز برای جمعی، سرگرمی آفرین است.
اما جدی ترین سوژه در این روز ها بحث توزیع شناسنامه یا همان تذکرهی تابعیت است که احتمال می رود روند پخش آن در همین زودی ها آغاز شود.
امید تهی ای میبندم که کاش آنچه رسانه های انترنتی به عنوان تصویر نخستین نمونهی شناسنامهی الکترونیکی شهروندان افغانستان به نشر سپردند، واقعی نباشد، اما اگر باشد که متاسفانه قرینه ها چنین مینمایانند، این شناسنامه، نحوه نگارش، زبان نگارش و چگونگی توزیع آن محل بحث دارد، و باید با یک کاوش دقیق در گام نخست، سپس با استفاده از تمامی ابزار های متعارف مدنی جلو چنین کاری به دلایل پایینی گرفته شود.
رخ سکه
قانون اساسی افغانستان، همان دستاویز مظلوم همهی قانون مداران و قانون ستیزان در این کشور، در مادهی شانزدهم صراحت دارد که " از جملهی زبان های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه یی، نورستانی، پامیری و سایر زبان های رایج در کشور پشتو و دری زبان های رسمی دولت میباشد" پس روشن است که ستیزه گری با این مادهی قانون به معنی ارج ننهادن به قانون اساسی کشور به عنوان بزرگترین قرارداد اجتماعی شهروندان افغانستان است، و هر گونه برخورد دوگانه در همهی مواردی که حکم این قانون بتواند بر آن بسط بیابد توجیه ناپذیر و غیر قانونی است.
در مادهی بیست دوم ، فصل دوم قانون اساسی همچنان آمده است که " هر نوع تبعیض بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند" باز هم بر پایهی همین ماده می شود واضح ساخت که برخورد دوگونه و تبعیض آمیز چه تبعیض در بر خوردهای زبانی و نگارشی باشد و چه در برخورد های سیاسی و فرهنگی، هیچ زیر بنای قانونی ندارد تا بر بنیاد آن وزارت مخابرات و فناوری افغانستان که متولی امور توزیع شناسنامه نامه شده است، در حالی شناختنامهی شهروندان افغانستان را تنها با یک زبان رسمی و یک زبان بین المللی چاپ کند که عملا زبان فارسی دری در ترازوی قانون اساسی افغانستان کفهی دیگری از دو زبان رسمی کشور است.
از سوی دیگر، مادهی بیست چهارم قانون اساسی روشن ساخته است که : " آزادی حق طبیعی انسان است، این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد". حالا اگر تفسیر عادلانهای از این قانون مورد پذیرش طراحان شناسنامهی الکترونیکی شهروندان افغانستان، باشد، واضح است که دوستان ما روشن و آفتابی، خنجر شان را بر گلوی قانون اساسی و آزادی که نعمت بس بزرگیست و بر اساس همین مادهی قانون حق مسلم و مشروع شهروندان و به زعم آن ها اتباع افغانستان است، نهاده اند. مگر ما آزادی گویشوران یک زبان رسمی کشور را که درست بر اساس قانون اساسی هیچ امتیازی بر زبان رسمی دیگر کشور ندارد و برعکس نیز همین گونه است، را سلب نکرده ایم؟ پاسخ روشن است ما قطعاً با چنین شناسنامه ( تذکره تابعیت) ناروایی را روا دانسته ایم، و راه صواب از ناصواب نشاخته ایم یا هم به تعبیر دیگر، " یا راه غلط رفته ایم، یا غلط راه رفته ایم ".
اما پشت سکه
منصفانه نیست که ما فقط طرف مشخصی را متهم به برخورد های فاشیستی، قومی و زبانی کنیم، شاید و ممکن ما خود نیز گاهی برخوردهای متاثر از ذهنیت قبیلوی حاکم بر تفکر مان را بر بتابانیم، اما جان گپ این جاست، بلاخره تا چه زمانی باید ما بر آسیاب اندیشههای تکگرایانه و تکقومی خود آب بریزانیم، چرا ما باید اگر شدیم تاجیک دیگر حاضر به پذیرش غیر تاجیک نباشیم، شدیم فارسی زبان، سر ستیزه گری با زبان دیگری را بر داریم، و بر عکس نیز دوستان ما در هر سطحی و هر جایگاه و مقامی ولو متولی یک وزارت اند یا ولایت، با چه حق انسانی، مدنی و قانونی، خودشان را مستحق بدانند که اگر باشند پشتون، شناسنامه های یک جمعیت نزدیک به 30 ملیونی افغانستان به زبان پشتو باشد. و ده ها چرای دیگر که طور متناسب و متوازن همهی شهروندان متعلق به قوم های مختلف در افغانستان مکلف پاسخگویی به آن هایند.
فهم ما این است، وقتی مینویسم ما منظور تنها خودم نیستم، جمعی که بر چنین برخورد غیر قانونی، غیر مدنی و آزادی ستیز و قانون گریز اعتراض دارند، که دیگر مایهی شرم است و شرمندگی که صاحبان منصب و قدرت از سوی داد تأمین آزادی های مدنی و قانونی را بزنند و از طرفی نیز پیشرو بیداد مدنی و انسانی باشند.
فرض بفرمایید اگر اشتباه تهیهی شناسنامههای شهروندان افغانستان تنها با یک زبان رسمی و یک زبان بین المللی از سوی وزیری یا ماموری صورت گرفته، کدام وجدان بیدار میتواند وجود داشته که بر چنین توهینی و تحقیری چشم عفو ببندد و از کنارش در حالی ساده بگذرد که قانون- اگر باوری به قانون دارند- مانعی همچون برخوردی باشد.
معلوم است که زنجیرهی به هم پیوستهیی در دردون ساز و کار دولت متاسفانه وجود دارد که با برنامه ریزیهای مشخص می خواهند در حضور داشت چشم های جهانی ، نهاد های دموکراسی گستر و صلح پرور، همچنان که هیزم کشی جنگ را با شدت بیشتر از پیش بر دوش میکشند، در فضای دود پراگن و غبار آلود بحران، اجندای برخورد های قومی و زبانی را نیز روی میزکار گذاشته اند و آگاهانه یا نا آگاهانه بر فهرست بحران های متعدد دامنگیر نظام میافزایند و اعتماد باقی مانده مردمی را از دستگاه حکومت میزدایند.
قابلیت پذیرش به عنوان هشدار را دارد اگر گفته شود که خرد و خبرهگی مردمان افغانستان در دفاع از حقوق شان با همهی سیاه روزی ها و بدبختیهای چندین دههی پسین میتواند در مواجهه با چنین مواضع قومی از جمله توزیع شناسنامههای غیر مدنی و هویت سوز، بستر یک بحران را آبیاری کند و فضا را آبستن یک فاجعه نماید.
از منظر سیاسی پس از این "بازی های ممنوع" یا forbidden games در فرهنگ و سیاست افغانستان دیگر تخته ای برای اجرا ندارد، ممکن تلاش های فراونی صورت گیرد اما نتیجه بخش نخواهد بود زیرا به حد کافی مردم با پس پردههای هرگونه بازی آشنا شده اند و میدانند که آغاز حرکت چیست و فرجام اش به کجا میرسد. بنا بر این شهروندان افغانستان باید حق داشتن شناسنامه با زبان مادری و هویت قومی خودشان را داشته باشند، و این حق نباید در جریان معاملههای سیاسی سیاستگران معامله گر، سلب شود و قربانی گردد.
ربنا لا تسلٌط علینا من لا یرحمنا
تابش فروغ
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
تابش فروغ